أعلنت محاكم دبي عن بدء تنظيم اختبارات شفهية للمتقدمين للانتساب في برنامج الدراسات القضائية والقانونية اللازم اجتيازه للتعيين في وظيفة قاضي في المحاكم، بهدف استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة لشغل وظائف القضاة.

وتم تنفيذ الاختبارات التحريرية بمشاركة 778 متقدماً، تمكنت مجموعة منهم من اجتياز هذه الاختبارات بنجاح والانتقال إلى مرحلة الاختبارات الشفهية التي يتم من خلالها فحص كفاءة المتقدمين ومناقشتهم قانونياً مع لجان فنية متخصصة، يتم من خلالها الحكم على مدى توافر الكفاءة القانونية اللازمة والمؤهلة للعمل في السلك القضائي.

تأتي هذه الخطوة لضمان تأهيل الكوادر القضائية وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والمهارة القانونية، حيث يهدف البرنامج إلى دعم خطط توطين السلك القضائي في المحاكم، واختيار أفضل العناصر للعمل القضائي، وتأهيل قضاة متخصصين للنظر والفصل في كافة أنواع الدعاوى القضائية، بحسب ما أوردته صحيفة "البيان" الحكومية.

وقال سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، "إن تنظيم الاختبارات الشفهية يمثل خطوة حاسمة في مسار تأهيل الكوادر القضائية المستقبلية، ونحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير التدريب والتقييم لضمان أن يكون لدينا قضاة مؤهلون قادرون على التعامل مع التحديات القانونية المعاصرة بكل كفاءة"".

من جانبه أشار عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إلى أن عقد الاختبارات الشفهية يأتي ضمن الالتزام العميق بتطوير النظام القضائي في إمارة دبي وتعزيز معايير العدالة من خلال رفد القطاع القضائي بالعناصر المؤهلة لتحمل عبء العمل القضائي.

وتقول المنظمات الحقوقية، إن الحكومة الإماراتية تستقطب قضاة أجانب سنويا بهدف التخلص منهم في أي وقت دون وجود ضمانات تحميهم لممارسة الضغوط عليهم والتأثير على قرارتهم هي حيلة أخرى للتخلص بسهولة من الناشطين ومعتقلي الرأي مثل ما يحصل الآن في الإمارات 84".

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إنه "كان مفهوماً منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971 وجود حاجة حقيقية للقضاة "العرب" أصحاب الخبرة الذين ساهموا في تأسيس العمل القضائي في الإمارات وذلك لقلة العناصر البشرية المؤهلة من الشباب الإماراتي في ذلك الوقت، ولكن مع مرور الوقت لم تعد الاستعانة بهذه الطاقات مسألة حاجة وضرورة بقدر ما أصبحت مسألة إدارة وتحكم في العمل القضائي.

وأوضح المركز، أن السلطات الإماراتية باتت لا ترغب بتوطين القضاء حتى لا يكون ابن الإمارات صاحب الثقل ومن ثم يطالب بالقضاء المستقل كما هو الحال في الدول التي تحترم استقلال وهيبة القاضي والقضاء، ولذلك فهي تلجأ لاستقطاب القضاة من الخارج باستخدام نظام الإعارة، فتقوم بتمديد إعارة من يتعاون معها وتطرد من لا يعجبها.

وقد أشارت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين ،غابرييلا كنول، في تقريرها عام 2014 إلى هذه النقطة، وأعربت عن قلقها إزاء استقلالهم، حيث ورد في تقريرها: "يُستقدَم كثير من القضاة من بلدان عربية أخرى للعمل في الجهازين القضائيين الاتحادي والمحلي على أساس مؤقت، ويتجاوز عددهم في بعض المحاكم عدد القضاة من مواطني الإمارات العربية المتحدة".

ووصفت المقررة هذه الظاهرة بأنها غير شائعة على الإطلاق على مستوى العالم، مشيرة إلى أن السلطات الإماراتية رفضت تزويدها بأرقام مفصّلة عن القضاة من غير المواطنين الذين يعملون على الصعيدين الاتحادي أو المحلي، بما في ذلك عددهم أو بلدانهم الأصلية أو توزيعهم على المستويات الهرمية المختلفة أو معايير اختيارهم.

وأوضحت المقررة أن مدة ولاية القضاة غير المواطنين ليست مضمونة على ذات النحو الذي تُضمن به ولاية القضاة المواطنين، حيث يتم استقدام القضاة الأجانب بموجب عقود مؤقتة يتعيّن تجديدها سنوياً، مؤكدة أنها تشعر بالقلق إزاء إمكانية فصل القضاة غير المواطنين في أي وقت، ما يجعلهم عرضة للضغوط من أي جهة، بما في ذلك من النيابة العامة ومن أعضاء السلطة التنفيذية.