قال موقع "عربي21"، إن سلطات أبوظبي تواصل إ نخفاء قسريا عشرات المعتقلين السياسيين منذ العاشر من يوليو الماضي، ومنعتهم من التواصل مع ذويهم منذ حضورهم جلسة النطق بالحكم ضدهم منذ أربعة أشهر ونصف، في قضية "لجنة العدالة والكرامة".

ونقل الموقع عن مصدر مقرب من أسر عدد من المعتقلين، قوله إن "الإخفاء القسري طال 25 معتقلا كان من المفترض أن يتم الإفراج الفوري عنهم بعد جلسة النطق بالحكم في 10 يوليو الماضي، حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 معتقلا، وبراءة آخر.

وبحسب المصدر، فإن النيابة العامة رفضت الأحكام حينها، واستأنفتها مطالبة بإعادة المحاكمة لإنزال أشد العقوبات بالمعتقلين.

وكانت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قضت بالسجن المؤبد بحق 43 شخصا، والسجن 10 سنوات بحق 5 متهمين، والسجن 5 سنوات أيضا بحق 5 آخرين.

وأشار المصدر إلى أن قضية الإخفاء القسري الجديدة قد يتم تصعيدها والحديث عنها من قبل منظمات حقوقية قريبا.

وفي تصريح سابق لذات المصدر، قال المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي إن الـ24 شخصا الذين قرر القضاء انقضاء الدعوى ضدهم، كان الأصل أن يُفرج عنهم، لكونهم انتهت أحكامهم قبل سنتين، وبعضهم منذ خمس سنوات في قضية "دعوة الإصلاح"، ولم يفرج عنهم على أساس أنهم في المناصحة".

ويتيح القانون الاتحادي في الدولة للادعاء العام، وللمتهمين، حق الطعن في الحكم لدى المحكمة الاتحادية العليا في مدة أقصاها شهر.

وحول المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته، قال المصدر إن المقصود هو رجل الأعمال خلف الرميثي الذي قامت السلطات الأردنية بتسليمه إلى الأردن في مارس من العام الماضي.

وأشار المصدر إلى أن الرميثي كان متهما أيضا في قضية "التنظيم السري"، وحُكم عليه بالسجن الغيابي 15 سنة، ولا يُعرف ما إن كان القضاء الإماراتي سيعيد محاكمته في تلك القضية أم لا.

"سياسة ممنهجة"

وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية عديدة، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.

وبعد انتهاء جل أحكام السجن في قضية "التنظيم السري" التي اعتقلت على إثرها السلطات العشرات في 2012، فإنه جرى العام الماضي توجيه تهم جديدة لهم، علما بأنهم قيد الاعتقال منذ 12 سنة.

وقال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21"، في تصريحات سابقة، إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.

وانتهكت أبوظبي، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في ديسمبر الماضي.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قالت إن الأحكام في قضية "العدالة والكرامة" بُنيت على الأدلة القديمة نفسها المستخدمة في القضية الأولى، دون تقديم أي دليل حقيقي.

كما تم التلاعب بشهادات الشهود وتلقينهم ما يقولونه. وأضافت المنظمة أن هذه المحاكمة رافقها كغيرها العديد من الانتهاكات المنهجية في الإمارات مثل التعذيب الجسدي، والإجبار على التعري، وانتزاع الاعترافات تحت التهديد، والإكراه على التوقيع عليها. بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز التعسفية التي تتضمن التعرض لموسيقى صاخبة لفترات طويلة، والحرمان من النوم، ومنع التواصل مع العالم الخارجي، وعدم تمكين المحامين من مقابلة محاميهم أو التحدث إليهم.