قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، إن الشاعر المصري التركي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، سيواجه محاكمة غير عادلة ومخاطر جدية بترحيله "غير القانوني" إلى أبوظبي.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت تقارير قيام لبنان بترحيل القرضاوي إلى أبوظبي على متن طائرة إماراتية، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية.

وقال رمزي قيس، الباحث في شؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: "إن ترحيل شاعر تعسفيًا إلى الإمارات لمجرد انتقاده السلمي لوسائل التواصل الاجتماعي يقوض سيادة القانون في لبنان بشكل خطير"، مضيفاً أن "قرار ترحيل شخص لانتقاده حكومة أخرى يرسل رسالة مفادها أن السلطات اللبنانية ستتسامح مع جميع أشكال الانتهاكات من أجل الخضوع لدول الخليج القوية حتى في غياب أدلة على ارتكاب جريمة".

ترحيل عاجل

ونقلت المنظمة عن محامي القرضاوي محمد صبلوح، قوله إنه تقدم اليوم الأربعاء باستئناف ضد قرار الحكومة بترحيل القرضاوي إلى مجلس شورى الدولة، أعلى محكمة إدارية في لبنان، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها بترحيل القرضاوي. لكن الحكومة لم تنتظر حتى تسمع الاستئناف، فتم ترحيله.

وقال صبلوح إن القرضاوي زار سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وأنه أثناء وجوده في سوريا نشر مقطع  فيديو لنفسه في الجامع الأموي بدمشق، انتقد فيه حكومات مصر والإمارات والسعودية. وقال إن مصر قدمت طلب اعتقال منفصل بناءً على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات صدر ضد القرضاوي غيابيًا بتهمة "نشر أخبار كاذبة" و"إهانة السلطات القضائية".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ترحيل القرضاوي إلى الإمارات ينتهك القوانين المحلية اللبنانية والتزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، التي صادق عليها لبنان.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني على أنه يجب رفض طلبات التسليم عندما تنشأ "عن جرائم ذات طابع سياسي، أو يبدو أنها لغرض سياسي". وتنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه "لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد ("أن ترد") أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وأكدت المنظمة أنه على مدى العقد الماضي، شنت سلطات أبوظبي اعتداءً مستمراً على حقوق الإنسان من خلال سن قوانين وسياسات قمعية واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين وغيرهم من المنتقدين بشكل غير قانوني. ويقضي العشرات منهم أحكاماً طويلة في سجون أبوظبي بعد محاكمات غير عادلة بتهم غامضة وواسعة النطاق تنتهك حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وأشارت إلى أنه في العام المنصرم 2024، عقدت أبوظبي ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في تاريخ البلاد الحديث (قضية الإمارات 84). وقد أثارت مخاوف بشأن الإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك تقييد الوصول إلى مواد القضية والمعلومات، والمساعدة القانونية المحدودة، وتوجيه القضاة لشهادة الشهود، وانتهاكات مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين، والادعاءات ذات المصداقية بالإساءة الجسيمة وسوء المعاملة، وجلسات الاستماع التي كانت محاطة بالسرية.

واحتُجز العديد من المتهمين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو ما قد يرقى إلى مستوى التعذيب. ويواجه المنتقدون مثل القرضاوي مخاطر مماثلة تتعلق بالمحاكمة العادلة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في أبوظبي، بحسب المنظمة.

"ضمانات ملتوية"

وجاء في قرار الحكومة اللبنانية أن الإمارات تعهدت بتوفير "معاملة عادلة وإنسانية" للقرضاوي خلال اتصال هاتفي في السابع من يناير بين وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن الضمانات الشفهية بالمعاملة العادلة لا يمكن أن تعوض سجل أبوظبي في المحاكمات غير العادلة والتعذيب وسوء المعاملة. وامتدت حملة أبوظبي على حرية التعبير إلى غير المواطنين في الإمارات، كما ارتبطت السلطات الإماراتية أيضًا بالتسليم القسري للمعارضين المفترضين.

وفي مايو 2023، اعتقلت السلطات الأردنية المواطن الإماراتي التركي خلف عبدالرحمن الرميثي، وسلمته إلى أبوظبي، حيث اختفى قسراً، قبل أن يتم تضمينه لاحقًا في محاكمة جماعية غير عادلة شابتها انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة وسوء المعاملة والتعذيب.

وقال قيس إن "الحكومة اللبنانية ارتكبت ظلماً فادحاً بإصدار وتنفيذ قرار الترحيل بحق القرضاوي".

واعتقلت السلطات اللبنانية القرضاوي في 28 ديسمبر 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من زيارة إلى سوريا بناء على طلب اعتقال مؤقت تقدمت به مصر. وقال صبلوح إنه في 30 ديسمبر، قدمت أبوظبي طلب اعتقال إضافي.

وأفادت الحكومة اللبنانية في قرارها أن أبوظبي طلبت في 2 يناير تسليم القرضاوي، مشيرة إلى تهم موجهة إليه شملت نشر أخبار وشائعات كاذبة، وزعزعة الأمن العام، ونشر معلومات تسعى إلى الإخلال بالنظام العام. وقال صبلوح إن طلب الإمارات للاعتقال نابع من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء زيارة القرضاوي لسوريا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنها راجعت المنشور المعني ووجدت أنه لا يشكل جرائم يمكن التعرف عليها بموجب القانون الدولي.

وأمس الثلاثاء، أرسلت 17 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، خطابًا إلى الحكومة اللبنانية تحث المسؤولين على رفض طلبات التسليم المقدمة من مصر والإمارات.