قضت المحكمة الدستورية العليا في ليبيا اليوم الخميس، بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي البلاد.
ويأتي هذا القرار وسط تظاهرات شعبية خرجت في العاصمة طرابلس، لتأييده ودعمه.
وأجلت الدائرة الدستورية، قبل أيام، جلسة الحكم إلى اليوم لترك المجال للمشاورات للوصول إلى قرار حول المجلس الذي أعلن التحالف رسمياً مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر.
ويمثل البرلمان حالة من الازدواجية مع المؤتمر الوطني العام –المنتهية ولايته - ، الذي يعقد جلساته في طرابلس، في حين يعقد البرلمان جلساته في طبرق، حيث احتج برلمانيون على قرار نقله إلى طبرق، وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.
وقدم عدد من المحامين خلال مرافعات سابقة في دستورية انعقاد جلسات البرلمان في طبرق، مؤكدي مخالفته للإعلان الدستوري، وتعديلاته.
ويعتبر النواب المقاطعون لجلسات البرلمان، أن انعقاده في طبرق، مخالفة لتعديلات الإعلان الدستوري، التي نصت على انعقاده في بنغازي.
وطالب المؤتمر الوطني الليبي، أعضاء البرلمان المجتمعين في مدينة طبرق بقبول حكم المحكمة العليا وتغليب مصلحة الوطن، معتبراً الحكم الصادر عن المحكمة، انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسي على الآخر.
وفي بيان له دعا المؤتمر الوطني الأمم المتحدة إلى الاعتراف بسيادته، وبحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه.
