قال الجيش السوداني، اليوم الجمعة، إنه سيطر على القصر الرئاسي والوزارات في الخرطوم، في أحد أهم التطورات في صراع مستمر منذ عامين بين الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية، والذي يهدد بتقسيم البلاد.
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان: “توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق شراذم ميليشيا آل دقلو الإرهابية بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري… والوزارات”.
وأضافت: “دمرت قواتنا بفضل الله وتوفيقه أفراد ومعدات العدو تدميراً كاملاً، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة”.
وكانت مصادر عسكرية قد ذكرت أن الجيش يجري عمليات تفتيش في المناطق المحيطة بالقصر بحثاً عن عناصر من قوات “الدعم السريع”.
ولم يتسن الحصول على تعليق من القوة شبه العسكرية.
وقال شهود عيان لوكالة "رويترز" إن دوي إطلاق نار متقطع سُمع في بعض المناطق بوسط العاصمة.
وأدى الصراع إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ تسبب في مجاعة في عدة مناطق وانتشار أمراض في أنحاء البلاد. ووجهت اتهامات لكلا الجانبين بارتكاب جرائم حرب، بينما وُجهت أيضاً اتهامات لقوات “الدعم السريع” بارتكاب إبادة جماعية. وينفي الطرفان هذه الاتهامات.
كانت القوات شبه العسكرية قد سيطرت سريعاً على القصر ومعظم العاصمة عند اندلاع الحرب في أبريل 2023، لكن الجيش السوداني عاد في الأشهر القليلة الماضية وتقدم ببطء نحو القصر المطل على نهر النيل.
وبدأت قوات “الدعم السريع”، المدعومة من أبوظبي في وقت سابق، من هذا العام تشكيل حكومة موازية، وتسيطر على أجزاء من الخرطوم وأم درمان المجاورة، بالإضافة إلى غرب السودان حيث تقاتل للسيطرة على آخر معاقل الجيش في الفاشر بدارفور.
وقد تسرّع السيطرة على العاصمة فرض الجيش سيطرته الكاملة على وسط السودان، وترسخ الانقسام الإقليمي بين شرق البلاد وغربها.
وتعهد الجانبان بمواصلة القتال للسيطرة على ما تبقى من البلاد، ولم تنجح أي جهود بُذلت خلال محادثات السلام.
واندلعت الحرب وسط صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” قبل انتقال كان مزمعاً إلى الحكم المدني.
قبل أسبوع شهدت جلسة دورية لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، جدلاً حاداً بين مندوبي السودان وأبوظبي لدى الأمم المتحدة، حول الوضع الإنساني في السودان، وذلك بعد تقديم السودان طلباً لدى محكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد أبوظبي أمام المحكمة.
وبداية الشهر الجاري، قالت محكمة العدل الدولية إن السودان رفع دعوى على الإمارات، متهما إياها بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بسبب الهجمات في ولاية غرب دارفور.
وتتعلق الاتهامات بهجمات عرقية مكثفة شنتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في عام 2023 بغرب دارفور.
ويطلب السودان من المحكمة فرض إجراءات طارئة وإصدار أمر للإمارات بمنع مثل أعمال الإبادة الجماعية تلك.
ودأب مسؤولون سودانيون على اتهام أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة منذ نحو عامين، وهي اتهامات تنفيها الإمارات لكن خبراء من الأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين يرون أن الاتهامات لها ما يدعمها.
وتعمل قوات الدعم السريع على إنشاء حكومة موازية لتلك الموالية للجيش النظامي، وهي خطوة رفضتها مصر والسعودية وقطر.
جلسة أخرى لمجلس الأمن تشهد تبادل اتهامات حادّة بين أبوظبي والسودان.. ما الذي جرى؟
وثائق السودان في مجلس الأمن.. هكذا استغلت أبوظبي أعمال الإغاثة لخدمة أجندتها السياسية والأمنية
