قالت صحيفتا "الجارديان"، و"ذا إنترسيبت" أن أجهزة الاستخبارات البريطانية قامت بالتجسس علي الاتصالات بين المحامين وموكليهم في القضايا الأمنية الحساسة بدعاوي الأمن القومي، وكذا علي اتصالات صحفيين بحسب وثائق داخلية لأجهزة الاستخبارات، MI5، MI6، وGCHQ تم الكشف عنها.
وقالت الجارديان في تقرير بعنوان: UK intelligence agencies spying on lawyers in sensitive security cases أمس الجمعة، أنه تم الكشف عن 28 مقتطفًا من وثائق المخابرات الداخلية، تبين كيف تم التعامل مع الاتصالات القانونية بين مسئولين أمنيين أطلق سراحهم، والمحامين الذين يتابعون قضايا هؤلاء المسئولين.
وأشارت الجارديان إلي أنه تم رفع دعوى علي أجهزة المخابرات البريطانية من قبل اثنين من الليبيين، هما عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي، وأسرهم، بعد أن اختطفا في عملية مشتركة، قامت بها MI6، ووكالة المخابرات المركزية CIA، وتمت إعادتهم ليتعرضا للتعذيب على يد نظام العقيد معمر القذافي، في عام 2004.
وبعد أن رفع بلحاج دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية بعد إساءة معاملته، وعقب كشف إدوارد سنودن عن وثائق تشير إلى تجسس الاستخبارات البريطانية والأمريكية على بعض الاتصالات القانونية، أصبح محامو بلحاج يخشون من أن تكون اتصالاتهم مع عميلهم، قد تعرضت أيضًا لمراقبة GCHQ للهواتف والاتصالات عبر الإنترنت.
وتؤكد الوثائق الصادرة الخميس، لأول مرة، على أن أكبر وكالة استخبارات في المملكة المتحدة، وهي GCHQ، نصحت موظفيها: “تستطيعون، من حيث المبدأ، استهداف اتصالات المحامين”. كما اعتمدت وكالات الاستخبارات البريطانية الرئيسة الأخرى، MI5، و MI6، سياسات مماثلة، وفقًا للوثائق.
وتظهر المبادئ التوجيهية لهذه الوكالات أيضًا، السماح بمراقبة الصحفيين وغيرهم، ممن يعتقد أنهم يعملون في مهن حساسة، من حيث تعاملهم مع معلومات سرية.
ووفقًا لوثائق يوم الخميس، استخدمت المعلومات التي تم اعتراضها سرًا من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية، في حالة واحدة على الأقل، لمصلحة الحكومة في القضايا القانونية، والفئات التي تسمح لوكالات الاستخبارات بالتجسس على المحامين أو غيرهم من المتعاملين مع المواد السرية، مثل الصحفيين، هي واسعة للغاية، حيث تقول إحدى وثائق الـ GCHQ إذا كنت ترغب باستهداف اتصالات محام أو غيرها من الاتصالات المهنية أو القانونية، التي من المحتمل أن تؤدي إلى اعتراض المعلومات السرية، يجب أن يكون لديك أسباب معقولة للاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص، يشاركون في النشاط أو التخطيط لأمور ضد مصالح الأمن الوطني، والرفاه الاقتصادي في المملكة المتحدة، أو الأمور التي تشكل في حد ذاتها جريمة خطيرة".
وفي الممارسة العملية، هذا قد يعني أن أي محام أو صحفي يعمل على قضية أو قصة تنطوي على أسرار دولة، من الممكن أن يستهدف على أساس أنه يعمل ضد مصالح الأمن القومي المبهمة للحكومة.
وفي الولايات المتحدة، جري اتهام وكالة الأمن القومي أيضًا بتهمة التجسس على المحامين، وفي وقت سابق من هذا العام، اضطرت الوكالة إلى طمأنة المحامين أنها "سوف تستمر في توفير الحماية الملائمة للاتصالات بين المحامين وموكليهم، خلال مهمات الاستخبارات الأجنبية المشروعة، ووفقًا لإجراءات الخصوصية المطلوبة من قبل الكونجرس".
ولكن، وفي المملكة المتحدة، الإشراف على عمل وكالات الاستخبارات هو بلا شك متراخ أكثر بكثير مما هو عليه الحال في الولايات المتحدة.