أعلن المكتب الوطني للإعلام في الدولة عن إحالة مجموعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى النيابة العامة الاتحادية، بزعم مخالفتهم "معايير المحتوى الإعلامي" على المنصات الرقمية.

وأوضح المكتب أن فريق الرصد التابع له يعمل على مدار الساعة لمتابعة ما ينشر، والتعامل مع أي تجاوزات عبر تنبيه المستخدمين أو إحالتهم للجهات القضائية.

وبرغم أن المكتب أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية المجتمع من المحتوى غير الهادف" والحفاظ على "بيئة إعلامية مسؤولة"، إلا أنها تعكس اتجاهاً متنامياً نحو تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي، وتضع قيوداً إضافية أمام المواطنين والمقيمين في التعبير عن آرائهم، فالقوانين التي تندرج تحت بند "ضبط الإعلام الرقمي" كثيراً ما تُستخدم بعبارات فضفاضة مثل "المحتوى غير الهادف" أو "المخالف للقيم"، وهي صياغات تتيح مساحة واسعة للتأويل وتفتح الباب أمام محاسبة أصحاب الرأي أو الانتقاد السلمي للسياسات العامة، بحسب تقارير حقوقية.

وتأتي هذه الإحالات في وقتٍ تزداد فيه أهمية وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للنقاش العام في ظل تراجع دور وسائل الإعلام التقليدية. لكن تحويل أي مخالفات مزعومة إلى المحاكم، يثير مخاوف حقوقية من أن تتحول هذه القوانين إلى أدوات لتكميم الأصوات المستقلة، بدل أن تكون مجرد آلية تنظيمية للمحتوى.

ففي مارس الماضي، أصدر المكتب بياناً مشابهاً أكد فيه أن الدولة تفرض التزاماً على جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بما يعكس "سياسات الدولة ونهجها القائم على التسامح". لكن منتقدين يعتبرون أن مثل هذه البيانات تخفي خلفها رغبة في فرض رواية واحدة، وتحجيم أي نقاش عام قد يفتح الباب لانتقاد السياسات أو المطالبة بالإصلاح.

ويرى خبراء الإعلام أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن دقيق بين ضبط منصات التواصل لمكافحة خطاب الكراهية والمعلومات المضللة، وبين احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بوصفه حقاً أساسياً مكفولاً بالمواثيق الدولية. لكن استمرار إحالة المستخدمين إلى القضاء تحت مبررات عامة، قد يعزز الانطباع بأن الرقابة هي الهدف الأساسي، لا الحماية المجتمعية.