أفادت تقارير أن الإمارات دفعت 23 مليون دولار لتأمين إطلاق سراح شيخ من العائلة الحاكمة في دبي، تم اختطافه في سبتمبر الماضي في مالي من قبل فرع القاعدة في غرب أفريقيا، التي تسمي نفسها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (JNIM).

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الشيخ المختطف هو أحمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ويبلغ من العمر 78 عاما.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه الجماعة حصار عاصمة مالي، باماكو، وتحقق نتائج، مما يضغط على الحكومة العسكرية في مالي للتفاوض مع الجماعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات لم تدفع لهم مبلغا ضخما فحسب، بل شملت حزمة الفدية أيضا إطلاق سراح عشرات المتشددين الإسلاميين المحتجزين في مالي.

وتم اختطاف آل مكتوم واثنين آخرين، أحدهما إيراني، في سبتمبر من قبل الجماعة خلال مداهمة وقعت في مزرعته جنوب باماكو. أضاف التقرير أن لقطات نشرتها الجماعة تظهر المسلحين وهم يهاجمون المزرعة التي يحتفظ فيها آل مكتوم بالطائرات الخاصة والطائرات الشراعية.

ويشارك آل مكتوم في تجارة المعادن الثمينة من مالي وهو أحد رجال الأعمال الإماراتيين الذين يحافظون على حضور قوي في مالي، رابع أكبر منتج للذهب في العالم، والتي تصدر معظم إنتاجها إلى دبي، بحسب الصحيفة.

بعد اختطاف الشيخ، أرسلت عائلة آل مكتوم وسطاء لإجراء محادثات مع المسؤولين الماليين وزعيم الطوارق أحمد أغ بيبي، الذي كان يقاتل سابقا في جماعة مسلحة إسلامية تحت قيادة إياد أغ غالي، وهو مصارع روك أند رولر سابق ويقود الآن حركة الجبهة الإسلامية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وخلال شهر، أفرج التنظيم عن آل مكتوم واثنين من معاونيه بعد دفع ما مجموعه 23 مليون دولار نقدا. ثم وصلت طائرة خاصة تابعة لشركة "جلف ستريم" للطيران إلى العاصمة المالية وسلمته إلى دبي، بحسب قولهم.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت مطلع نوفمبر الماضي أن الإمارات دفعت 50 مليون دولار للجماعة مقابل الإفراج عن آل مكتوم والمختطفَين الآخرَين.

توقيت سيئ

وقالت جوستينا جودزوسكا، المديرة التنفيذية لمنظمة The Sentry، وهي منظمة مراقبة حقوق الإنسان، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "الفدية الضخمة التي دفعتها أبوظبي إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين يأتي في أسوأ وقت ممكن"، مؤكدةً أن "هذا التدفق الكبير من الموارد هو نعمة كبيرة للجماعة وسيمكن من تحقيق طموحاتها المتطرفة في القارة".

واعتبرت مجلة "ذا ويك" الأمريكية أن أفعال أبوظبي، التي غذت صندوق الحرب لتنظيم القاعدة، تُفسَّر على نطاق واسع على أنها تتعارض مع المصلحة الأمريكية. كما يفسر الكثيرون هذا كدليل على الدور الدبلوماسي الغامض الذي تلعبه أبوظبي بشأن ما يتعلق بمصالحها الخاصة.