أكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ورئيس لجنة الإمداد والنقل في الدولة، أن منظومة النقل وسلاسل الإمداد في الدولة تتمتع بالمرونة والجاهزية الكاملة، ما يضمن استجابة سريعة وفعالة لمختلف المتغيرات الإقليمية واستمرار تدفق السلع والخدمات دون انقطاع.
وأوضح المزروعي أن هذه المنظومة تعتمد على خطة وطنية متكاملة تقودها لجنة الإمداد والنقل، تركز على تنظيم حركة الشحن، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات اللوجستية، بما يعكس قدرة الدولة على التعامل مع أي تحديات أو مستجدات في البيئة الإقليمية.
وأشار إلى أن اللجنة طورت آليات تشغيلية مرنة تشمل متابعة الشحنات وتوجيهها عبر مسارات متعددة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب تشكيل فريق وطني متخصص لإدارة عمليات النقل وتطوير المسارات البديلة لضمان استمرارية تدفق السلع الأساسية.
وأضاف أن الإجراءات التنظيمية والرقابية تشمل تقييم الاحتياجات من السلع الأساسية، وتحديث قوائم الأولويات، واعتماد خطط تشغيلية متكاملة مع مشغلي الموانئ لتغطية عمليات النقل والتخزين والمناولة، مع تقديم تسهيلات لشركات النقل البحري والبري لتعزيز كفاءة الحركة واستمرارية الخدمات.
وأكد المزروعي أن موانئ الدولة أثبتت كفاءة عالية في التعامل مع الظروف الحالية، مدعومة بأنظمة إدارة متقدمة وطاقة استيعابية مرنة، بينما يشهد قطاع النقل البري والسككي تنفيذ خطة تشغيلية لإعادة تنظيم المسارات وربطها بمراكز التخزين لتسريع تدفق البضائع.
وأشار إلى استمرار المتابعة والمراقبة ضمن منظومة رقابية متقدمة لضمان أعلى مستويات السلامة، مع تعزيز التكامل الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل حركة البضائع وزيادة مرونة سلاسل الإمداد.
وأبرز الوزير أن منظومة الإمداد الإماراتية تعكس نموذجاً استباقياً متقدماً قائمًا على التكامل والشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز الأمن الاقتصادي ويؤكد قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق مهما كانت التحديات الإقليمية.
