أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، توجيهات بإعفاء الصيادين المواطنين في الإمارة من جميع المستحقات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية عام 2026، في خطوة تعكس اهتمام سموه بدعم هذه الشريحة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الإماراتية، إلى جانب الحفاظ على المهن الوطنية المرتبطة بالموروث البحري للدولة.
ويأتي القرار بالتزامن مع عام الأسرة 2026 في الدولة، ضمن رؤية سموه الرامية إلى تمكين المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم، بما يدعم جودة الحياة ويعزز استدامة القطاعات الحيوية ذات الصلة بالتراث الوطني.
وأكد الدكتور محمد يوسف المدفعي الحمادي، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن المبادرة تجسد حرص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيراً إلى أن الإعفاء سيساعد الصيادين على مواصلة أعمالهم وتطوير نشاطهم المهني، بما ينعكس إيجاباً على مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.
وأوضح أن القرار يعبر عن اهتمام سموه بمهنة الصيد باعتبارها من المهن التراثية العريقة التي ارتبطت بتاريخ الإمارات وهويتها البحرية، فضلاً عن دورها المهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مسارات التنمية المستدامة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في دعم استمرارية القطاع والمحافظة على مكانته الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحفاظ على الإرث البحري ونقله للأجيال القادمة.
في جانب آخر، أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي القانون رقم (8) لسنة 2026 بشأن الرقابة والخدمات البيطرية في إمارة رأس الخيمة، بهدف تنظيم وإدارة أعمال الرقابة البيطرية وفق منظومة ترتكز على الوقاية والاستباقية وتحليل المخاطر الصحية والبيطرية، وبما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تعزيز الأمن الحيوي وحماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، فيما تسري أحكامه على مختلف مناطق إمارة رأس الخيمة، بما في ذلك مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.
