ألزم مصرف الإمارات المركزي البنوك والمؤسسات المالية المرخصة بإعادة المبالغ المالية كاملة للعملاء الذين يتعرضون لعمليات احتيال ناتجة عن استخدام رموز التحقق لمرة واحدة (OTP) المرسلة عبر الرسائل النصية، بعد التحقق من صحة البلاغ.
وقال المصرف، في إفصاح، إن هذا الإجراء يقتصر على حالات الاحتيال المرتبطة برموز التحقق النصية، مؤكداً أن المؤسسات المالية مطالبة بتوفير وسائل مصادقة أكثر أماناً، تشمل التحقق عبر التطبيقات الرسمية واستخدام البصمة أو التعرف إلى الوجه، لحماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني.
ودعا المصرف المتعاملين إلى إبلاغ مؤسساتهم المالية فور الاشتباه بأي عملية احتيال، وعدم الموافقة على أي معاملة قبل التحقق من بياناتها، مع تجميد البطاقة المصرفية أو تعديل إعدادات الأمان عند الضرورة، والاحتفاظ برقم مرجعي لمتابعة الشكوى.
وأشار إلى أنه في حال رفض المؤسسة المالية طلب التعويض، يتعين عليها توضيح أسباب الرفض، ويحق للعميل اللجوء إلى وحدة فض المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك".
وكان المصرف المركزي قد بدأ منذ يوليو 2025 إلغاء رموز التحقق المرسلة عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني تدريجياً، واستبدالها بآليات مصادقة تعتمد على التطبيقات الذكية والوسائل البيومترية، في إطار جهوده لتعزيز أمن المعاملات الرقمية والحد من جرائم الاحتيال الإلكتروني.
