أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقة إزاء المحاكمة الجارية ضد الناشط أسامة النجار ومضايقة الناشط الحقوقي أحمد منصور.
واعتبر المركز هذه الإجراءات دليلٍ على النمط المستمر والمستخدم من قبل السلطات في الإمارات من اجل تقييد الحق في حرية الرأي والتعبير في البلاد.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد أسامة النجار، مع ضمان سلامته الجسدية والنفسية وأمنه مادام رهن الاحتجاز والتأكد من أن محاكمة أسامة النجار سوف تمتثل للإجراءات المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة.
كما طالب المركز وفي جميع الظروف بضمان قدرة نشطاء الانترنت وجميع المدافعين عن حقوق الانسان في الإمارات مثل أحمد منصور على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً عن مزيدٍ من القلق إزاء القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في الإمارات والذي صادق عليه الرئيس الشيخ خليفة في أواخر شهر أغسطس/ آب 2014، وبموجب التشريع الجديد "القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب"، فان المدانين سيواجهون عقوبة الاعدام، السجن المؤبد وغراماتٍ تصل الى 100 مليون درهم إماراتي.
وأشار المركز إلى أنه يخشى من أن هذا التشريع سوف يستخدم كأداة لاستهداف، سجن ومضايقة وتخويف وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات.