أعربت دولة الإمارات في ردها على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية مؤخرا حول حرية التعبير في الدولة عن أسفها لقيام منظمة العفو الدولية بإصدار هذا التقرير الذي قالت إنه قد "صدر من جانب واحد ويفتقر إلى الدقة".
واعتبرت مديرة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، آمنة المهيري في تصريح لها أن التقرير "يكرر المزاعم المألوفة وذات الدوافع السياسية لمجموعات تسعى إلى تقويض والإطاحة بالنموذج الناجح لدولة الإمارات الذي يتميز بمجتمع يسوده الاستقرار والسلام والتسامح والتنوع ناهيك عن خلق فرص اقتصادية لملايين الأشخاص من شتى بقاع العالم".
وقالت المهيري "من المخيب للآمال أن يستند التقرير بكامله في صيغته التي يورد بها التطورات إلى أقاويل صادرة عن جماعة الإخوان المسلمين والعناصر التي تنتمي إليها".
وأضافت "إن دولة الإمارات لا تزال ملتزمة بتحسين تطبيق حقوق الإنسان باستمرار" كما نوهت أيضا إلى "أن القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات السياسية قد ظلت لسوء الحظ مستغلة بشكل منهجي في منطقتنا من أجل تحقيق غايات سياسية".
وتابعت أيضاً "في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة ستواصل الإمارات العربية المتحدة حماية أمنها واستقرارها في مواجهة الإخوان المسلمين والحملات التي تشنها الجماعات المتطرفة الأخرى".
وأفادت أن الإمارات فوجئت باتخاذ منظمة العفو الدولية قرارا بنشر هذا التقرير ورفضها لما قدمته الدولة من ردود على شتى الأسئلة التي قاموا بطرحها، موضحة أن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية التقرير والبيانات الواردة فيه.
وأشار البيان إلى أنه وعلى الرغم من أن تقريرا بذلك الطول والحجم قد يستغرق وقتا لمراجعته والرد عليه بتمعن إلا أن إلقاء نظرة خاطفة عليه تظهر ما يعتريه من العديد من المزاعم غير الدقيقة والمعيبة.
 ونوّهت أنه ورد في مستهل التقرير ذكر العريضة السياسية بشكل خاطئ دون بيان حقيقة أن غالبية الأطراف التي وقعت عليها لم تتأثر بالإجراءات التي اتخذتها الدولة.
وأكدت أن دستور دولة الإمارات ينص على حماية حقوق كافة المواطنين وحرياتهم بما في ذلك المساواة وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد ومنع التعذيب واستقلالية القضاء وحق الحصول على محاكمة عادلة تشمل افتراض البراءة والحق في تعيين محام.
وشدد البيان أن دولة الإمارات تلتزم بتحسين تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على نحو مستمر.
وفيما يخص اعتقال النشطاء والحقوقيين الذين ورد ذكرهم في تقرير المنظمة، فأوضح البيان أن اعتقال واحتجاز الأفراد الذين ورد ذكرهم في التقرير جاء نتيجة لتحقيقات شاملة أظهرت أن هؤلاء الأشخاص المتهمين لم يكونوا تابعين لجمعية سلمية تدعو لإجراء حوار سياسي بل كانوا أعضاء في منظمة مرتبطة بالإخوان المسلمين الذين سعوا إلى الإطاحة بحكومة دولة الإمارات.
واعتبر البيان أن محاكمة الأفراد المعنيين تمت بموجب ضمانات تتوافق مع دستور دولة الإمارات وقوانينها حيث أجرى ممثلون عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان زيارات منتظمة لهؤلاء المتهمين ولم يجدوا أي دليل يثبت تعرضهم لسوء المعاملة وعلاوة على ذلك فقد نظرت المحكمة في الادعاءات التي تمت إثارتها خلال المحاكمة وتوصلت إلى عدم صحتها وعليه يتوجب احترام القرارات الصادرة عن النظام القضائي لأي دولة.
واختتم البيان بالقول إن دولة الإمارات أحرزت تقدما مذهلا خلال فترة وجيزة في تطوير مؤسساتها الحكومية وبناء مجتمع متعدد الثقافات تسوده روح التسامح ويعيش فيه بانسجام ووئام مع بعضهم البعض أفراد ينحدرون من أكثر من 200 جنسية مختلفة .. وستواصل دولة الإمارات عملها الدؤوب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".