أقرت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بوجود سجناء رأي تمت إدانتهم في جرائم أمن الدولة، في الوقت الذي هاجمت فيه بشدة المنظمات الحقوقية الدولية، معتبرة أن تقاريرها "هرتقات" مستمدة من "ادعاءات كاذبة" من مكتب لإخوان الإمارات في لندن.
وشدد محمد سالم الكعبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، في تصريحات حصرية لصحيفة /الاتحاد/ في عددها الصادر اليوم الأحد (23|11)، أن "الموجودين في السجن لم تتم إدانتهم بسبب معتقداتهم أو آرائهم، بل لأفعال جرمية أدينوا بها بحسب القوانين، بحيث يقضون فترات عقوبات قررها القضاء الإماراتي على خلفية إدانتهم بقضايا جنائية في جرائم أمن الدولة بعد حصولهم على محاكمة عادلة وشفافة".
وأبدى الكعبي استنكاره واستهجانه من إقدام منظمات عريقة في حقوق الإنسان على استقاء معلومات وأخبار، وصفها بـ "الكاذبة وغير الحقيقية ومزورة"، من جهات وصفها بـ "المضللة والمغرضة كمركز الإمارات لحقوق الإنسان التابع لجماعة الإخوان المسلمين ويتخذ من لندن مقرا له فيما ليس له أي تمثيل للإماراتيين كي يتحدث عنهم"، مشيرا إلى أن "القائم على هذا المركز هو من الجنسية العراقية".
وأوضح أن الجمعية خلال لقاءات سابقة لها مع المنظمات الحقوقية، كـ هيومن راتيس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أبلغتهم بأن تقاريرهم "مستمدة من هرطقات وأكاذيب مغرضة"، مؤكدا أنها عرضت عليهم تسهيل مهامهم في حال أرادوا إعداد تقارير عن الإمارات، مؤكدا أننا وحتى الآن "لم نتلق أي رد على عرضنا هذا، وهنا يكمن استغرابنا".
واعتبر أن تقرير منظمة العفو الدولية الاخير ومن قبله تقرير هيومن رايتس ووتش يفتقدان إلى الدقة والموضوعية، ويسيئان إلى سمعة الإمارات.
وأشار الكعبي في حديثه، إلى تلقي الجمعية منحة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، هي قطعة أرض مساحتها 1860 متراً مربعاً، إضافة إلى رصد سموه مبلغ 15 مليون درهم لإنشاء المقر الجديد الكائن في منطقة القرهود بدبي، حيث سيتم الانتقال إليه مطلع العام المقبل، بحسب قوله.
