النائب العام لأبوظبي: تقرير العفو الدولية عن الإمارات يفتقد للمصداقية

تاريخ الخبر: 23-11-2014

نفى المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة ابوظبي صحة ما ورد بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 18 نوفمبر الحالي تحت عنوان " الإمارات العربية المتحدة قمع المعارضة يكشف "الحقيقة البشعة" الماثلة تحت بريق الواجهة والروعة.
ووصف البلوشي التقرير بأنه يفتقر للحد الأدنى للمصداقية لعدم تحري حقيقة المعلومات والوقائع التي سردت من مصادرها وجاءت مرسلة دون دليل عليها بقصد الاساءة للدولة.
ونفى صحة ما أورده التقرير ايضا في خصوص وجود تعذيب داخل السجون ..لافتاً إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية كما أنها تبوأت المركز الأول اقليمياً والثالث عشر عالمياً في مؤشر سيادة القانون وفق "مشروع العدالة العالمي".
وأوضح أن هذه المكانة كانت نتيجة جهود تشريعية وتنفيذية إضافة إلى الممارسات التي وضعت وفق أرقى المعايير بما يدحض أقاويل المصادر التي استند اليها التقرير حول واقع السجون في الدولة.
وأكد أن النيابة العامة وفق القانون هي الجهة الإشرافية والرقابية على المنشآت العقابية وهي تقوم بدورها في التفتيش والمتابعة والتحقيق في أي ممارسة أو شكوى يوردها أي من نزلاء تلك المنشآت كما أنها تقوم دورياً بمراجعة سجلات السجون والاستماع والنظر في مطالب النزلاء وتقييم أماكن وضعهم ومدى ملائمتها ونظافتها ونوعية الطعام المقدم لهم والاطلاع على سجلاتهم الطبية والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الملائمة وتوفير المتطلبات والمعايير الإنسانية لهم.
وأضاف أن النيابة العامة هي التي تعطي أذونات الزيارات لنزلاء المنشآت العقابية وهي تقوم بذلك وفق معايير حددها القانون بدقة ..كما أكد خلو سجون الإمارات من أي شخص حكم ببراءته أو انتهت مدة عقوبته .
وذكر أن بحسب الاحصائيات الموثقة لدى النيابة العامة فقد تم مقابلة عدد 1190 سجينا في سنة 2011 وعدد 1330 سجينا في سنة 2012 وعدد 1256 سجينا في سنة 2013 ..كما تم إجراء 90 تفتيشاً دورياً على المنشآت الإصلاحية والعقابية في سنة 2011 وإجراء 97 تفتيشاً في سنة 2012 و106 عملية تفتيش في سنة 2013 .
وأشار إلى أن القضايا التي أوردها التقرير ليست قضايا رأي عام بل هي جرائم موصوفة وفق الدستور والقانون وجميع الممارسات التي أدين بها المتهمون في القضايا المنوه عنها بالتقرير هي من الجرائم الماسة بمصالح الاتحاد الواردة في القانون .
وتابع قائلاً ان " بريق الواجهة والروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة هو انعكاس صادق لعلاقة استثنائية بين الحكام والمحكومين في دولة أرادت التميز وحصلت عليه بجدارة ولم تترك للمفلسين سوى استيلاد أكاذيب لا تعتمد الا على خيال مطلقيها دون ادله أو برهان ".
وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت في تقريرها الأخير أن الإمارات العربية المتحدة، تشن حملة غير مسبوقة ضد المعارضة منذ عام 2011.
وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الإمارات المتحالفة مع الغرب تقوم بتنفيذ مشروعات لتضفي البريق على صورتها، لكن تحت هذه الواجهة واقع أقبح من ذلك بكثير، حيث أن النشطاء الذين يتجرؤون على تحدي السلطات أو يتحدثون عن مزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة موجودين في السجن.


تاريخ الخبر: 23-11-2014

مواضيع ذات صلة