برغم المتظاهرات المحدودة لقوى المعارضة للتأكيد على مقاطعة الانتخابات، وعدم جدوى أى عملية سياسية بدونها، فقد أجريت جولة الإعادة لانتخابات البحرين، السبت 29 نوفمبر 2014م، وبلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 52 % من إجمالي عدد المصوتين وفق الاحصاءات الحكومية، لكن أجواء هذه الجولة- والجولة الأولى– أثارت مجددًا السؤال: هل نسبة الإقبال على الانتخابات التي فاقت التوقعات، بحسب وزير العدل والشؤون الإسلامية، عكست بالفعل عدم انقسام الشارع البحريني، وأفرزت سلطة تشريعية أكثر فعالية مقارنة بالفصول التشريعية السابقة؟

أجريت جولة الإعادة على 34 مقعدًا نيابيًا بعد فوز خمسة مرشحين في الجولة الأولى، ووفقًا للنتائج النهائية، فقد فاز 30 وجهًا برلمانيًا جديدًا، ونجح 10 نواب سابقين في الوصول مجددًا إلى مقاعد مجلس النواب، فيما خسر 30 نائبًا سابقًا كانوا قد خاضوا المعترك الانتخابي، واستطاعت الجمعيات السياسية إيصال 4 نواب فقط للمجلس، اثنان منهم من جمعية "الأصالة"، وهما: عبدالحليم مراد وعلي المقلة، ومترشح واحد من "المنبر الإسلامي" هو محمد العمّادي، ومترشح واحد أيضًا عن جمعية "الرابطة" هو علي العطيش، كما فازت 3 نساء من أصل 22 مرشحة خضن السباق الانتخابي.

خطوط حمراء للمستقلين

إن الفوز الساحق لحزب "المستقلين" القريب من الحكومة، يثير التساؤلات حول قدرته على صياغة القوانين والتعبير عن مصالح طبقية أو اجتماعية معينة، حيث أثبتت خبرة البرلمان السابق قدرة الطرف الحكومي على تمرير ما يراه مناسبًا من قوانين في إطار مشروعه الإصلاحي.

ورغم تركيز برامج المستقلين، أو بالأحرى وعودهم الانتخابية، على تحسين المستويات المعيشية والملفات الاقتصادية دون طرح برامج متكاملة خصوصاً في الشق السياسي، فإنهم قد يحققون بعض الإنجازات (الجزئية) في ملفات الرواتب والإسكان، ولكنهم لن يقتربوا من خطوط حمراء، مثل: طرح حلول لعجز الموازنة وزيادة الدين العام، إضافة إلى مناقشة المعادلات السياسية القائمة، التي ترتكز على الخيار الأمني في الداخل والعلاقات الوثيقة بالقوى الغربية في الخارج.

ويقول مراقبون إن تشكيلة المجلس الجديد، التي يغلب عليها المستقلون يغلب عليها المعدن السياسي الذي يقول "حاضر يا طويل العمر"!، في إشارة إلى العلاقة القوية بين النواب الجدد من جهة وبين "الشيوخ" والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، والتي قد تنعكس بالسلب على استقلالية السلطة التشريعية.

وشكك هؤلاء المراقبون في أن يحرك النواب الجدد أي قضية فساد كبرى، إلا في إطار توافق حكومي ونيابي لتعزيز الثقة في العملية السياسية في أوساط الرأي العام، مضيفين أن التوجهات السياسية والاقتصادية للحكومة هي خطوط حمراء من جانب الحكومة، وقد يلتزم النواب الجدد أنفسهم بخطوط حمراء يضعونها لأنفسهم في قضايا ملحة تتعلق بتعزيز الثقة في المجلس المنتخب، ومنها: إقرار قانون للمراقبة المحلية الوطنية والسماح للمراقبة الدولية بالقيام بأعمال المراقبة، وإعادة مناقشة التعديلات على قانون ميزات وعلاوات ومنافع تقاعد النواب لعام 2009م، والتي أدت إلى مزيد من الامتيازات للنواب ورفع سقف منافع التقاعد لما بعد 4000 دينار شهرياً.