أثارت التصريحات الخليجية المتناقضة بخصوص ملف حقوق الإنسان والحريات في الدول الخليجية جدلا واسعا بين أوساط المراقبين والناشطين في هذا المجال، حيث كشف العديد من التصريحات الرسمية والممارسات القمعية على أرض الواقع زيف الشعارات البراقة في مجال الحقوق والحريات التي رفعت في البيان الختامي لقمة الدوحة.

ففي الوقت الذي أعلنت فيه الدول الخليجية تبنيها للمرة الأولى إعلانا موحدا يضمن الحقوق ويصون الحريات لجميع المواطنين، صرح مسؤول كويتي كبير أن الدول الخليجية نفسها تسعى حاليا لتبني قوائم "الإرهاب" التي أصدرتها السعودية والإمارات، وصنفت خلالها العشرات من المنظمات والمؤسسات المدنية على أنها تنظيمات إرهابية، وعصفت بكل حقوق العمل السياسي والمجتمعي تحت وازع الحرب على الإرهاب.

واعتبر مراقبون أن تناقض تصريحات وبيانات الأنظمة الخليجية تكشف حالة التخبط التي تعيشها تلك الأنظمة خاصة في حربهم المزعومة على ما وصفوه بالإرهاب في العالم العربي، والذي ضيقوا من خلاله الخناق على كافة الأنظمة والجماعات المعتدلة، فضلا عن تجميدهم الحياة السياسية والحزبية في كافة البلدان الخليجية.

هل يتوقف الخليج عن تسليم اللاجئين السياسيين فعلا؟

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد اعتمد في ختام أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، في الدوحة "إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وبحسب مراقبين فإن بنود الإعلان لحقوق الإنسان تتناقض بالفعل مع قرارات خليجية يتم دراستها حاليا، حيث تضمنت أحد مواد الإعلان أنه "لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين" في الوقت الذي أكدت فيه مصادر خليجية عدة أن هناك قائمة مطلوبين أمنيين موحدة تعكف على دراستها عدة دول خليجية حاليا لتسليمهم للإنتربول الدولي بحجة مكافحة الإرهاب كذلك.

ومن بين ما ينص عليه الإعلان الحقوقي كذلك أنه "لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها".

كما تنص المادة (13) من الإعلان أن "الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده".

وتنص المادة (31) على أن "حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها.

مساعٍ لتعميم قوائم الإرهاب السعودية والإماراتية:

وفي تصريحات صحفية لوزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، أكد أن دول الخليج تنسق فيما بينها وتدرس تصنيفات القوائم التي تصفها بالـ "الإرهابية" التي أصدرتها السعودية والإمارات، مبينا أن النتائج قد ينجم عنها اتخاذ خطوات مماثلة من بقية الدول الخليجية.

وأشار وزير الداخلية الكويتي إلى أن نظراءه الخليجيين ناقشوا الملف خلال اجتماعهم الأخير في الكويت قبيل انعقاد القمة الخليجية في الدوحة أول من أمس.

وحذّر الوزير مما أسماه «التهاون» في حفظ الأمن في منطقة الخليج، وقال إن «مكافحة الإرهاب لا تعني دولة وحدها، ولا أحد يستطيع العمل بمفرده، لأن العمل الجماعي مطلوب لدحر الإرهاب».

وزعم الصباح أنه على الرغم من أن الأوضاع تغلي إقليميا ودوليا، فإن دول مجلس التعاون «تتميز بالأمن والاستقرار والتماسك» مشددا على ضرورة أن «يفوت الخليجيون الفرصة على من قال عنهم أنه "يحاولون أن يفرقوا بينهم، وأن يتعاملوا بالحكمة المعهودة من القادة". وذلك بحسب زعمه.

شكوك حول نجاح الإعلان في وقف الانتهاكات:

وحول ملف الانتهاكات، حظر الإعلان التعذيب بدنيا أو نفسيا أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية، كما أكد على معاملة المحكوم عليهم بعقوبات سالــبة للحــرية معــاملة إنـسانية تحــترم فيها كرامتــهــــم وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية. بحسب المواد «36» و «37» من الإعلان.

وجرم الإعلان في المادة 40 الإرهاب واعتبره «انتهاكا لحقوق الإنسان مؤكدا على أنه محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان».

وفي نهاية الأمر يتساءل حقوقيون ومراقبون حول جدى وتأثير "إعلان حقوق الإنسان الخليجي" وهل سينجح بالفعل في وضع ضوابط حقيقة في مجال الحقوق والحريات في المنطقة، والذى يتضمن انتهاكات عديدة بالأساس؟! وكذلك ملف سحب الجنسيات الذي أصبح أداة لقمع المعارضين، فهل سيتوقف ذلك؟!.

وفيما يخص المشاركة السياسية التي لا تخرج عن السياق المرسوم لها من قبل الأسر المالكة، هل ستتسع المساحة بداخلها خلال الفترة المقبلة؟! وحول دخول الأفراد بشكل آمن للدول والذي يتعارض مع بنود الاتفاقية الأمنية والشرطة الموحدة بين دول الخليج، هل ستلغى تلك الاتفاقية المكبلة للحريات؟! كل هذه الأسئلة وغيرها، هو ما ستجيب عنه الممارسات الحقوقية لتلك الأنظمة الخليجية خلال الفترة المقبلة.