في ظل تدهور أوضاع حقوق الإنسان الخليجي أصبح من المعتاد أن يستيقظ المواطن الخليجي على قضية جديدة لسحب الجنسيات ضمن مسلسل ممجوج أبطاله أنظمة تخلت عن آدميتها ووطنيتها وأصبحت وكلات للاحتلال تنفذ مخططاته في إخضاع الشعوب العربية والإسلامية إلى إرادة المستبد الغربي.

فما بين قضايا البدون وجنسية "جزر القمر" إلى حرمانهم من حقوق التعليم وغيرها، كما هو حال  المواطن في الكويت والإمارات والبحرين. 

وتجددت أزمة الإنسان الخليجي لكن هذه المرة كان بطلها النظام العماني وضحيتها مواطنين عمانيين تم سحب جنسيتهم من قبل الحكومة، وعلى إثر ذلك نظم عشرات الأشخاص وقفة للمطالبة باسترداد الجنسية العُمانية وذلك في بوجمبورا أمام فندق «رويال» حيث أقيمت فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للحضارة والثقافة الإسلامية والدور العُماني في دول البحيرات العظمى الإفريقية، أول أمس الخميس.

المشاركون رفعوا لافتات تُطالب بمنحهم الجنسية العمانية، لأنهم ينحدرون من أصول عُمانية بعد وصول أجدادهم إلى شرق القارة الإفريقية في القرن التاسع عشر، وعقدوا علاقات مصاهرة مع أبناء البلاد.

وشرح أحد المشاركين في الوقفة طبيعة الحراك - بحسب الحياة- على الرغم من أن رجال الأمن كانوا يحاولون تفريقهم، وقال: «تتمثل بأن بوروندي ترفض منحنا الجنسية، خصوصًا أن الغالبية لا يحملون وثائق رسمية»، وطالب وسائل الإعلام بإيصال صوتهم إلى الحكومة العُمانية بعدما تقدموا بطلبات سابقة تم رفضها.

وحملت بعض النساء أطفالهن وزغردت إحداهن فرحًا برؤية عُمانيين حضروا للمشاركة في المؤتمر، ورددن: «نحن عمانيات... نريد الذهاب إلى وطننا».

واعتبر مراقبون أن هذا الخبر من الناحية التاريخية والجيوسياسية لم يكن مفاجئًا للذين يعتقدون إفريقيا عنصرا واحاد لا أجناس فيها، بينما حقيقتها السكانية متنوعة من الممالك العربية الإسلامية القديمة في السودان وفي دارفور وفي دولة جنوب السودان، وفي تخوم غرب إفريقيا تشاد والنيجر ومالي، نزولًا إلى كينيا وزنجبار ويوغندا والكونغو وإفريقيا الوسطى، ثم في موزمبيق وجنوب إفريقيا، حيث يمكنك مشاهدة السكان والتجار العرب بنفس ملابسهم ولغتهم التي قدموا بها قبل مئات السنين، إلى بلاد إفريقيا مسقط رأس ونشوء أمهم هاجر بحسب مؤرخين. 

وقد شكلت زنجبار ومدن أخرى على ساحل الشرق الإفريقي، على سبيل المثال، امتدادًا للإمبراطورية العُمانية أيام فترة حكم «سعيد بن سلطان»، وعاد عدد كبير منهم إلى عمان بعد الانقلاب الدموي في بوروندي العام 1964، والمذبحة التي ذهب ضحيتها نحو 20 ألف عربي معظمهم من العُمانيين.

من جهته قال «علي بن سيف الطوقي» أحد المواطنين العمانيين:  إنه أقام في بوروندي طوال حياته ويملك جواز سفر عمانيًا، لكنه لا يفكر في العودة إلى عُمان عكس إخوته، بينما يريد أولاده الاستقرار في السلطنة بعد إنهاء دراستهم.

وكشف الطوقي عن ظروف فقر يعيشها عُمانيون لا يملكون جوازات سفر، وقال «إنهم ضائعون بين وطن يقيمون فيه من دون حقوق مواطنة وآخر ينتمون إليه، لكنه لا يمنحهم جواز سفر»، مضيفًا «أن 200 عماني لا يزالون يعيشون في بوروندي، وهناك الآلاف في زنجبار ورواندا والكونغو يعملون في التجارة ويملكون المزارع».

أيضًا يشعر «فهيم الحارثي» بمعاناة مواطنيه المحرومين من هويتهم العمانية، بالرغم من امتلاكه جواز سفر، وقال «إن بعض الأجداد الذين استقروا هنا لم يعتنوا ببقاء وثائقهم الرسمية، كما أن الأحداث السياسية في بلدان المهجر الإفريقي شتّتت الكثيرين».

وقال «فؤاد العزري» بلكنة عربية إنه درس في مصر، لكنه لا يملك حتى بطاقة، وأكثر من مرة تدخلت الأمم المتحدة لإعادته وآخرين إلى منازلهم بعدما تم طردهم إلى خارج الحدود البوروندية.

وأكد أنهم ليسوا متطرفين وتهمّهم سلامة عُمان ولا يضمرون الشر للسلطنة، ولا يريدون العودة إلا بطريقة سليمة.

كما أشار رجل بوروندي من أصل هندي يدعى «جمال قاسم»؛ إلى أول بيت عُماني بُني العام 1850، وقال إنه متزوج من عُمانية، وأشار إلى شابين قال إنهما عُمانيان... من دون جواز.

وفي سياق متصل امتدح الرئيس البوروندي «بيير نكرونزيزا» خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الحضور العُماني والعربي في بلاده، مشيرًا إلى «أن الأحياء الإسلامية وفرت ملاذات آمنة في أوقات الصراعات».

وفتحت الحكومة العُمانية أبواب العودة لمواطنيها الذين عاشوا في إفريقيا، لكن المشكلة تمثلت بمن لا يملكون وثائق رسمية في ظل مخاوف من هجرة إفريقية معاكسة، فيما حمل العائدون معهم لغتهم السواحلية وثقافة إفريقية متعددة المستويات بقيت لكنتها على اللسان العربي، علمًا بأن غالبية الهجرات كانت من مناطق محددة في عُمان.