رفضت المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكمها النهائي الصادر، حول الحرس الجامعي, عودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى داخل حرم الجامعات بمصر.
وأوضحت المحكمة التي، فضلت في الدعوى أن تكون الدولة طرفاً فيها، أنه لا يوجد ثمة نص قانوني يلزم وزارة الداخلية بأن تنشئ إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية توجد فيها بشكل دائم.
وأبدت المحكمة الإدارية العليا تأييدها لهذا الحكم – الذي لا يمكن الطعن عليه - مجددا حكما صدر في السابق من محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية طالبت بعودة ذلك الحرس إلى الجامعات.
وشهدت جامعات القاهرة، والأزهر، والإسكندرية، خلال أكتوبر الماضي، تظاهرات، اعترضت عليها قوات الأمن وحاول فضها ومنعها.
ونشرت وزارة الداخلية قوات خارج أبواب وأسوار جامعة القاهرة، إلى جانب شركة الأمن الخاصة المكلفة بتنظيم دخول الطلبة إلى الحرم الجامعي، للتصدي الفوري لأي مظاهرات.