قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، أنها أجلت النظر في قضيتين، لمتهمين إحداهما تتعلق بالانتماء لتنظيم سري، والأخرى بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية، إلى 22 من الشهر الحالي.
ووجهت النيابة العامة بأمن الدولة تهمة التخابر لصالح دولة أجنبية "إيران" إلى متهم إماراتي الجنسية، حيث قالت النيابة إن التهمة تتعلق بنقل معلومات خاصة عن شرطة دبي إلى الدولة المذكورة، وهو ما يتعارض مع قوانين دولة الإمارات حيث طالبت هيئة الدفاع استدعاء شهود الإثبات في هذه القضية للاستماع إلى شهاداتهم وتسليم ملف القضية إلى المتهم، ومقابلته.
وقد أنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه، قائلا إن أقواله "أخذت بالإكراه".
وفيما يتعلق بقضية ما يسمى بالتنظيم السري، تقدمت هيئة الدفاع بطلب تسليم ملف القضية إلى المتهم واستدعاء شهود الإثبات، والإذن بمقابلته