قالت شبكة "المونيتور" الأمريكية إن المساعدات الخليجية لمصر تنخفض، والوعود غير المسبوقة التي أعلنتها دول خليجية لدعم عبد الفتاح السيسي للخروج من عنق الأزمة الاقتصاديّة لم تتحقّق، ولم تعد واضحة المعالم كما كان مخطّط لها.
وأوضحت "الشبكة" في تقرير نشرته تحت عنوان "المساعدات انخفضت بشكل كبير ومصر تحارب للبقاء"، أنه وفقًا للمدير التنفيذيّ لمجموعة "مالتي بلس" للاستثمار عمر الشنيطي، فإن "تلك المساعدات الخليجية قدّمت في الأساس لأسباب سياسيّة، نتيجة دعم دول الخليج باستثناء قطر وقتها لمصر، للتخلّص من سيطرة نظام الإخوان المسلمين، إضافة إلى أن هذه المساعدات لم تقدّمها الرياض وأبو ظبي والكويت، خلال فترة حكم محمّد مرسي، ولهذا فالواقع يشير إلى أنّ الأموال المنهالة على القاهرة لم تكن لتستمرّ من دون نهاية".
وأضاف "الشنيطي": "بعد وصول عبد الفتّاح السيسي إلى سدّة الحكم، انتظر الجميع التدفّق الغزير للدعم الخليجيّ، وإطلاق مشاريع قوميّة عملاقة، نوّه عنها السيسي قبل تولّيه السلطة لكنّ المليارات الخليجيّة لم تتدفّق"، مؤكدًا : "كان على الحكومة اللجوء إلى التمويل المحليّ، كما قامت حكومة إبراهيم محلب في مراحل خطّة التقشّف الأولى برفع أسعار الطاقة (البنزين والغاز الطبيعيّ) في يوليو الماضي".
ونقلت الشبكة عن الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط عمرو عدلي قوله: "انخفاض الدعم يأتي في شكلين، إمّا في قلّة الأموال المقدّمة إلى مصر أو في صورة وعود لم تنفّذ"؛ معللًا ذلك بعدم وجود ضمانات للدول المموّلة حول طرق إنفاق الأموال التي تمنحها إلى مصر.
وأوضح "عدلي" أن الإمارات مثلًا كانت أعلنت في مارس الماضي أنّها ستشيّد مليون وحدة سكنيّة في مصر ضمن مشروع قيمته 40 مليار دولار، وهو ما لم تبدأ به حتّى الآن.
وتابعت "الشبكة" أن الإمارات أعلنت صراحة على لسان وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان، في أكتوبر 2013: "لن يستمرّ الدعم العربيّ لمصر طويلاً"، غير أنّ مصر لم تتّبع سياسات اقتصاديّة من شأنها خفض قيمة العجز.
وبحسب عمر الشنيطي، "فقد كان يفترض أن تقوم حكومة الدكتور حازم الببلاوي بالاستمرار في سياسة التقشّف للسيطرة على العجز، إلّا أنّه حدث عكس ذلك، وساهمت المساعدات الخليجيّة السخيّة على انتهاج الحكومة سياسة توسعيّة، فرفعت الإنفاق الحكوميّ لكي يشعر المواطنون بالتحسّن الاقتصاديّ".
وكشفت "المونيتور" أن الإمارات كانت قد أسندت إلى بنك لازارد الفرنسيّ، المتخصص في تقديم الاستشارات والحلول الفعّالة للمشاكل الماليّة، إعداد تقرير عن الحاجات التمويليّة لمصر وأهمّ مشاكلها الاقتصاديّة، وانتهى التقرير إلى أنّ مصر تحتاج إلى 30 مليار دولار سنويًّا لمدّة 4 سنوات، منها 15 مليار دولار لسدّ الفجوة التمويليّة للمصرف المركزيّ، أيّ الحفاظ على مستوى آمن للاحتياطيّ من النقد
الأجنبيّ يغطّي 3 أشهر من الواردات، إضافة إلى 15 مليار دولار أخرى في صورة استثمارات لتحقيق معدّل نموّ بنسبة 5% في المتوسّط خلال الأربع سنوات المقبلة.
وعن حجم المساعدات الخليجية التي تم تقديمها لمصر فور إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب د.محمد مرسي فكانت البداية من المملكة العربيّة السعوديّة التي سارعت إلى الإعلان عن حزمة مساعدات، فور عزل الجيش لمرسي في 3 يوليو من العام الماضي، بدأت هذه الحزمة بتقديم 5 مليارات دولار إلى مصر مقسّمة بين وديعة مصرفيّة قيمتها مليارا دولار، وكميّات كبيرة من الموادّ النفطيّة بملياري دولار أيضًا، إضافة إلى تقديم المليار المتبقّي نقدًا.
وقدمت الإمارات العربيّة المتّحدة منحة قيمتها مليار دولار، ووديعة بقيمة ملياري دولار، وقدّمت بعد ذلك4.9 مليار دولار لإقامة مشاريع خدماتيّة، فيما حلّت الكويت ثالثة بمساعدات قيمتها 4 مليارات دولار.