قضت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية بفصل تأديبي بحق قاض وسجنه لمدة 10 سنوات لإدانته بتأسيس "تنظيم سري" غير مشروع، في إشارة إلى دعوة الإصلاح الإماراتية.
ونقلت مصادر عن المحكمة اليوم الاثنين أن فصل القاضي جاء بعد أن حكمت عليه دائرة أمن الدولة في "الاتحادية العليا" في وقت سابق حكما نهائيا بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ثبوت الادانة بحقه "بشأن تأسيس وإنشاء وادارة تنظيم غير مشروع".
هذا ولم تفصح المحكمة عن اسم القاضي الذي صدر الحكم بحقه، ولا عن طبيعة وإجراءات المحاكمة، ومتة تمت.
واعتبرت المحكمة ان ما قام به القاضي يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال، وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي او سياسي او ديني، وباعتبار أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الاتحادية الإماراتي.