ونحن نشهد انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتطعيم من شلل الأطفال، نستحضر الأهمية القصوى التي توليها الدولة للجانب الوقائي من الأمراض، وبالأخص المعدية منها، وحرصت على توفير كل الإمكانات والموارد لهذه الغاية ذات الأبعاد الاستراتيجية المرتبطة بسلامة المجتمع ومن فيه.
هيئة الصحة في أبوظبي لها مبادرات متصلة بهذا البعد المهم للطب الوقائي منذ مراحل مبكرة، إلا أن إعادة هيكلة القطاع تسببت في تراجع الاهتمام به بصورة ملحوظة، لا سيما فيما يتعلق بالتطعيم الذي أحيل لعيادات تابعة لشركة “صحة”، بحجة راحة المراجعين، ولكنه بات طريقة للتخلص من المسؤولية بتقاذفها بين”المراكز”، فهي- أي المراكز والعيادات الخارجية تتبع إدارة أخرى من إدارات» صحة»، وهي تئن أصلاً من الازدحام وضغط المرضى مع نقص الأطباء. والعديد منها لا تتوافر فيه التطعيمات المطلوبة للسفر إلى الخارج، خصوصاً المناطق الموبوءة، والتي يضطر المرء للتوجه لها بحكم عمله. كما في حالة عدد من المواطنين الذي يعملون بحارة، وجدوا أنفسهم يتنقلون بين عيادات”صحة” والمركز الرئيسي للطب الوقائي في أبوظبي باحثين عن بعض التطعيمات المطلوبة في الدول التي يترددون عليها كالتفوئيد والحمى الصفراء وغيرهما. وقد كانت هذه التطعيمات متاحة في “الطب الوقائي” إلى جانب أخرى للمسافرين إلى الحج والعمرة تقدم مجانا أو برسم رمزي.
توزيع الصلاحيات والاختصاصات مطلوب لتجنب المركزية الشديدة، ولكننا هنا نتحدث عن طرق وقائية لحماية المجتمع، فإلى جانب قضية التطعيمات ارتفعت الدعوات لإعادة النظر في عيادات فحص العمالة الوافدة وفحوصات تجديد تصاريح الإقامة للمقيمين في ذات المبنى المكتظ، والذي يظل هاجس الزائر إليه الخوف من التقاط عدوى بسبب الازدحام الكبير لأعداد المراجعين، والذي يفوق طاقة المبنى والعاملين فيه، وهو الأمر الذي تنبهت إليه متأخرا الهيئة ووعدت بافتتاح مركزين إضافيين في أبوظبي مع نهاية العام الجاري 2015.
برامج الطب الوقائي للوقاية من الأمراض والتطعيمات الخاصة بها يفترض أن تحظى بالأولوية من قبل”الصحة” لا أن تكون محل اجتهادات تطويرية يتراجع معها مستوى الخدمة بهذه الصورة غير المواكبة لأهمية الوقاية المبكرة التي تجعل من ”الطب الوقائي” بالفعل خط الدفاع الصحي الأول للمجتمع وأفراده.
