دعا المستشار النمساوي فيرنر فايمان بلاده الى الانسحاب من مركز للحوار بين الأديان ترعاه السعودية في فيينا أصبح محور جدل شديد بشأن سجل حقوق الانسان في المملكة.
واصبح فايمان أحدث وأكبر سياسي نمساوي يقترح الانسحاب من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الاديان والثقافات الذي افتتح في عام 2012 .
ودفعت السعودية تكاليف القصر الذي يأوي المركز وتحملت ميزانية السنوات الثلاث الاولى.
وقال فايمان لصحيفة دير ستاندارد في مقابلة نشرت السبت(17|1)، «هذا المركز لا يفي على الاطلاق بهدف الحوار ويلزم الصمت بشأن القضايا الاساسية لحقوق الانسان. لن نتسامح ازاء هذا. أعتقد … اننا يجب ان ننسحب (منه).»
وكانت النمسا في الايام الاخيرة قد انتقدت الحكم الذي صدر بجلد مدون سعودي 1000 جلدة لادانته بالإساءة للإسلام.
واستدعت وزارة الخارجية السفير السعودي لتقديم احتجاج رغم انه تم تأجيل جولة ثانية من الجلد العلني الجمعة.
وقالت وزيرة العدل السابقة كلاوديا بانديون-أورتنر نائب رئيس المركز التي تعرضت لانتقادات في العام الماضي بسبب تصريحاتها التي بدا انها تقلل فيها من شأن سجل حقوق الانسان السعودي لوكالة أنباء إيه.بي.إيه. انها ستستقيل من منصبها قريبا.
ودعا وزير الخارجية سباستيان كورتس الذي ينتمي لحزب الشعب المحافظ الى التحلي بضبط النفس في الوقت الذي يقوم فيه باعداد تقرير بحلول منتصف العام بشأن مدى التزام المركز بمهمته.
وحذر الرئيس النمساوي هاينز فيشر والكردينال الكاثوليكي كريستوف شونبورن من رد فعل متسرع.
ورغم تمويل الرياض فإن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الاديان والثقافات ليس كيانا سعوديا. وتدعمه معاهدة دولية وقعتها النمسا واسبانيا والسعودية. والفاتيكان مراقب مؤسس وله تمثيل في مجلس ادارة المركز الذي بموجب المعاهدة يجب أن يضم ثلاثة مسيحيين وثلاثة مسلمين ويهوديا وهندوسيا وبوذيا.
وفي نوفمبر تشرين الثاني ندد الزعماء الكبار المسلمين والمسيحيين واليهود بعنف المتشددين الجهاديين مثل تنظيم الدولة الإسلامية في مؤتمر عقده المركز.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأحد في المركز للتعقيب على تصريحات فايمان.