أثار رحيل العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تساؤلات حول مصير المصالحة المصرية ـ القطرية، بعد أن لعب دورًا كبيرًا في تحقيق التقارب بين القاهرة والدوحة، بتوقيع "اتفاقية الرياض" التي أذابت جبال الجليد بين الجانبين بشكل جزئي، وكان أبرز نتائجه وقف بث قناة "الجزيرة مباشر مصر"، التي كانت تتهمها السلطات المصرية بدعم "الإخوان المسلمين".

 وبدأت قناة "الجزيرة مباشر" في تغير لهجتها بعد أن وصفت التظاهرات التي خرجت في أنحاء مصر اليوم، بأنها تظاهرات ضد "الانقلاب العسكري"، ، فيما اعتبره مراقبون عودة لسياسة القناة المعارضة للنظام الحالي في مصر.

 وشهدت العلاقات المصرية القطرية، في ديسمبر الماضي، التطور الأبرز منذ توترها (بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013)، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القاهرة، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المبعوث الخاص لأمير قطر، ورئيس الديوان الملكي السعودي خالد بن عبدالعزيز التويجري، (السابق) المبعوث الخاص للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

 وقال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق لـ "المصريون"، إن "وفاة الملك عبدالله ستؤخر إجراءات المصالحة ويجعلها تستغرق وقتا أطول، وذلك لأنه كان يدعم المصالحة بشكل شخصي".

 وأوضح أن "المصالحة لا تحددها علاقات شخصية بين ملوك الدول العربية ولكنها حتمية إستراتيجية للأمن القومي العربي".

وأشار إلى أن "الموقف السعودي سيستمر في دعم المصالحة بين مصر وقطر ولكن انشغال السعودية بإعادة ترتيب البيت الخليجي وانتظار قطر للمسار الذي سيتخذه الملك الجديد، وطبيعة المرحلة الجديدة تؤثر على وقت المصالحة".

 وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إنه "من الصعب تحديد مستقبل العلاقات المصرية القطرية"، مضيفًا: "مستقبل العلاقات غامض في ظل معطيات الأحداث المستجدة ورحيل راعى العلاقات بين الدولتين الملك عبدالله بن عبد العزيز".

 وأشار إلى أن المملكة ستواصل دعم التقارب "المصري - القطري"، لافتًا إلى أنها "السياسة التي لن يحيد عنها الملك سلمان بن عبدالعزيز".

 وأوضح أن "الدوحة إذا حادت عن المصالحة باستمرار النغمة العدائية في قنواتها وجرائدها فإنها ستظهر بموقف متخاذل، كما أن الجانب المصري سيكون من الصعب عليه أن يسير على نهج ما بعد المصالحة".