أفاد مسؤول أمني ليبي، اليوم الثلاثاء بأن طائرة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان المنعقد في طبرق، عبدالله الثني، تعرضت لمضايقات من قبل قوات تابعة للواء خلفية حفتر، لدى زيارته مدينة بنغازي، شرقي البلاد، مطلع الأسبوع الماضي.

وصرح المسؤول الذي يعمل بوزارة الداخلية التابعة لحكومة طبرق، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "طائرة الثني، ووفد وزاري مرافق له، مُنعت من الهبوط في مطار مدينة المرج (100 كلم شرقي بنغازي)، وذلك بأمر مباشر من القيادة العامة بقيادة اللواء حفتر الذي سمح لاحقاً للطائرة بالهبوط".
وأوضح المسؤول، أن "المنع جاء بسبب عدم حصول حكومة "الثني" على إذن من قيادة الجيش، لزيارة بنغازي، باعتبار أن المدينة قد أُعلنت في وقت سابق منطقة عمليات عسكرية ولا يجوز الدخول لها إلا بإذن عسكري"، وقد ضم الوفد المرافق للثني، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عبد السلام البدري، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الداخلية عمر السنكي، ووزير التعليم فتحي المجبري، ووزير الحكم المحلي محمد الفاروق، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة مسعود أرحومة، وفقاً للمسؤول نفسه.
 وعقد الوفد الحكومي، الأحد الماضي، اجتماعاً موسعاً في بنغازي، ضم قيادات عسكرية، وذلك في إطار الزيارة الأولى للثني للمدينة، منذ انتقال حكومته من طرابلس، إلى مدينة البيضاء شرقاً، إثر سيطرة قوات "فجر ليبيا" الإسلامية على العاصمة في أغسطس/آب الماضي.
 وذكر مسؤول حكومي، شارك في الاجتماع، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن الثني "أكد خلال الاجتماع على أن الحكومة تابعت خلال الأسابيع الماضية بشكل متواصل أوضاع المدينة وسكانها، والنقص الذي حصل في المواد الأساسية كغاز الطهي، والمواد الغذائية، ومشكلة انقطاع الكهرباء، والاتصالات، والانترنت".
وحتى اللحظة لم يصدر عن حكومة طبرق، أية بيان بهذا الشأن، وفي 16 مايو/ أيار الماضي، دشن اللواء المتقاعد خليفة حفتر عملية عسكرية من مدينة بنغازي، أسماها "الكرامة" ضد كتائب الثوار، وتنظيم أنصار الشريعة، متهماً إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في البلاد، بينما اعتبرت أطراف حكومية آنذاك ذلك "انقلاباً علي الشرعية".
غير أنه وبعد انتخاب مجلس نواب طبرق، في يوليو / تموز الماضي، أبدى المجلس دعماً للعملية التي يقودها حفتر، وصلت إلى حد اعتبار قواته جيشاً نظامياً، وضم عملية "الكرامة" لعمليات الجيش المعترف بها، وذلك خلال بيان رسمي، كما أُعيد حفتر وقادة عسكريين آخرين للخدمة العسكرية.
وتظهر هذه الحادثة حجم الخلافات في المعسكر المناوي للثورة الليبية والذي يتخذ من طبرق في الشرق مقراً له، كما أنه يحظى بدعم من أنظمة الثورة المضادة.