اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح في اليمن أن الفراغ السياسي الذي تمر به البلاد اليوم هو نتيجة حتمية لما قام به الحوثيون من انقلاب عسكري وخروج عن الاتفاقات الموقعة وأولها اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني، وتعديهم على هيبة الدولة من خلال إسقاط دار الرئاسة ونهب ألويتها العسكرية واقتحام منزل رئيس الجمهورية وقتل حراسته ووضعه تحت الإقامة الجبرية ومحاصرة رئيس الحكومة وعددا من الوزراء وخطف مسئولي الدولة.
وأضاف حزب الإصلاح اليمني كما جاء في افتتاحية موقع "الإصلاح نت" الناطق باسمه، أن كل ذلك يتم - للأسف - تحت مزاعم الشراكة الكاذبة التي يروج لها الحوثي فيما هو يبتلع الدولة!!
وأكد حزب الإصلاح أن حالة الفوضى واللادولة التي أوصل إليها الحوثي وميلشياته اليمن، تقع مسئوليتها كاملة على عاتق هذه الجماعة المسلحة التي تأبى الانصياع لصوت العقل والمنطق، وتصّر على تغليب لغة القوة والعنف على لغة العقل والحوار.
وأشار إلى أن جماعة الحوثي المسلحة تسعى جاهدة لفرض سياسة الأمر الواقع على الجميع، في الوقت الذي تتحاشى تحمل مسئولية أعمالها الخارجة عن الدستور والقانون، وتطلب من القوى السياسية أن تبحث لها عن مخرج من مأزقها الذي غرقت فيه.
 وتابع الإصلاح "وليس هذا فحسب، بل إن هذه الجماعة الانقلابية تصّر على مزاولة العمل السياسي من موقع المليشيا وتطالب، وبالقوة، القوى السياسية المدنية بشرعنة انقلابها المسلح ضد النظام والاتفاقات الموقعة وتريد الحصول منها على الغطاء السياسي لكل ما قامت به من أعمال مخلة بالاتفاقات ومقوضه للعملية السياسية وللدولة اليمنية برمتها!.
 ونوّه حزب التجمع اليمني للإصلاح "أن القوى السياسية – في اليمن - تتحمل اليوم عاقبة صمتها وتغاضيها عن دخول مليشيا الحوثي منطقة دمّاج فعمران وقيامها بعد ذلك بإسقاط العاصمة صنعاء تحت سمع وبصر تلك القوى بما فيها رعاة المبادرة الخليجية ومجلس الأمن الذين وقفوا متفرجين تجاه معرقلي التسوية والعملية الانتقالية وفقا للبيان.
 ولفت الإصلاح إلى أنه "كانت ثمة عملية سياسية تسير طبقا للمبادرة الخليجية التي أفضت من جانبها لمؤتمر حوار وطني شامل كان الحوثيون جزءا منه ووقعوا على مخرجاته، لكنهم ما لبثوا أن نقضوها، مثلما فعلوا باتفاق السلم والشراكة (الموقع بين القوى السياسية اليمنية في 21 سبتمبر الفائت عند اجتياح الحوثيون صنعاء)الذي داسوا عليه قبل أن يجف حبره على الرغم من أنهم هم من فرضه بقوة الأمر الواقع إلاّ انهم سرعان ما نكثوا به ونكصوا عنه بذرائع واهية" موضحاً أنهم اليوم يبحثون عن اتفاق جديد للخروج من أزمتهم ومن المأزق الذي أوقعوا أنفسهم وبلدهم فيه، ومؤكداً أنه ومهما كان شكل الاتفاق الذي يريدونه فلن يلبث أن يلاقي مصير الاتفاقات السابقة، فالحوثيون لا يبحثون عن اتفاقات وحلول للأزمة بقدر ما يبحثون عن مسوغات لتمرير مشروعهم.
 وأكد حزب الإصلاح اليمني أن التجربة برهنت أن القوة لا تصنع سلاما وأن المليشيا وجماعات العنف أعجز من أن تقود عملية سياسية تشاركية وتوافقية، وبالتالي لا يمكن لقيم الشراكة والديمقراطية أن تزدهر في ظل تنامي فوضى السلاح والعنف وسياسة القوة والإملاءات الفوقية.
 وأوضح أن "اليمن لم يشهد طوال تاريخه المعاصر ما يشهده اليوم على أيدي مليشيا الحوثي من قمع وتنكيل وإقصاء للمخالفين وسطو ونهب مسعور لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية حتى وصل الأمر حد اقتحام منزل رئيس الدولة وتعطيل عمل الحكومة، وكل ذلك بمزاعم فرض الشراكة التي لا يعلم مكنونها سوى الحوثي نفسه وميلشياته التي حلت محل دولة الشراكة التي ينادون بها!!
 واختتم افتتاحيته بالقول: "هؤلاء لم يُبقوا لليمنيين دولة بالمعنى المتعارف عليه للدولة، وهم يسوقون البلاد نحو المجهول بدعاوى ثورية زائفة يعرف الشعب جيدا حقيقتها وأهدافها ومراميها البعيدة ولصالح من تعمل ومن يمولها ومن هو المستفيد منها، لأجل ذلك خرج الشعب مرة أخرى إلى الساحات والشوارع لمناهضة الاستبداد والظلم اللذين أسقطهما في ثورة 11 فبراير 2011، وهو قادر اليوم - بعون الله - على إسقاط الرجعيين الجدد المبشرين بدولة الاستبداد التي شرعت في إقصاء اليمنيين تحت غطاء الشراكة المزعومة.