كلمة "ثورة" ليست محببة عند الكثيرين من حكام الخليج العربي ونخبه السياسية، وكلمة "إصلاح" عليها تحفظ من بعض النخب الحاكمة في دول مجلس التعاون ولكل أسبابه في عدم القبول أو التحفظ على أي من تلك المصطلحات.

أستأذن كل الذين لا يحبون كلمة "ثورة" لأقول: إن الثورة عندي وفي هذا المجال تعني التغيير الذي يحدثه الحاكم من خلال اختياره لشخصيات محددة لتعينه على تحقيق أهدافه في إدارة الدولة وتعينه على تنفيذ مشروعه الوطني بكل شفافية ونزاهة وسرعة إنجاز.
والحق أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أحدث ثورة إدارية في المملكة لا سابقة لها في مجال إدارة الدولة.
إنه اتجه إلى الشباب لتوليتهم مناصب قيادية في الدولة متوسط أعمارهم 45 عاما، كما تقول وسائل الإعلام السعودية والعارفون بأمرها، هؤلاء الشباب الذين اختارهم الملك سلمان ليعينوه على إدارة الدولة كلهم أصحاب مؤهلات علمية رفيعة المستوى ولهم خبرة في الإدارة، كل في حقل اختصاصه.
قد يخالفني البعض فيما قلت عن الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وذاك خلاف في وجهة النظر، لكني أؤكد القول: "إن رضا الناس غاية لا تدرك".
في التوجيهات الملكية السامية لكل الوزراء وأمراء المناطق ومن في حكمهم أمر بسرعة إنجاز معاملات المواطنين وإنجاز المشاريع العامة وكل ما يتعلق بالبنية التحتية في جميع أرجاء المملكة وعدم التباطؤ في تلبية حاجات المواطنين.
(2)
في خطوة غير مسبوقة اتخذتها الإدارة السعودية الجديدة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة عن الخليج العربي، في هذا الإطار صدرت التعليمات الرسمية إلى الجهات المختصة في المملكة، وكل في حقل اختصاصه، إلى مخاطبة جميع الدول والهيئات والمؤسسات التي لها تواصل مع المملكة السعودية وإبلاغها بضرورة تغيير خطاباتهم ومراسلاتهم التي تحمل اسم "الخليج الفارسي" واعتماد المسمى الصحيح للمنطقة في الخرائط المعتمدة التي تحمل اسم الخليج العربي. وعدم قبول أي مراسلات لا تحمل اسم الخليج العربي، سواء في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، وقد كلفت وزارتا الثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية والمعلومات بمراقبة الإصدارات والمواقع الورقية والإلكترونية وتنفيذ التعليمات آنفة الذكر.
السؤال الذي يطرح هنا، هل تقوم دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة باتخاذ ذات الإجراء الذي اتخذته المملكة السعودية والإصرار على استخدام "عبارة الخليج العربي" بدلا من كلمة "الخليج" مجردة.
وعلى ذلك فإن جميع الدول الخليجية خاصة والعربية عامة مطالبة من الشعب العربي في الخليج بالإصرار على التسمية التاريخية التي تعود بنا إلى عصور سابقة لمسمى الخليج العربي، وعلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربي أن تقوما بواجبهما في هذا الشأن ومخاطبة دول العالم الأعضاء في المنظمات الدولية ووكالاتها المتخصصة بعدم استخدام كلمة "الخليج الفارسي" على جميع مطبوعاتها الواردة إلى الشرق الأوسط.
(3)
إن "الثورة" الإدارية التي قام بها الملك سلمان بن عبد العزيز في المجال الداخلي تحتاج إلى ثورة موازية في مجال السياسة الخارجية والبدء بإشغال حصة المملكة السعودية لتوظيف سعوديين في المنظمات والوكالات الدولية، فمثلا الأمانة العامة للأمم المتحدة خالية من السعوديين في المراكز القيادية، علما بأن حصة المملكة في ميزانية الأمانة العامة تبلغ خمسة ملايين دولار، وهي أكثر من حصة الهند على سبيل المثال لا الحصر، وتساوي حصة الصين الشعبية، ولا يوجد في إدارة أي من تلك المنظمات أو الوكالات الدولية أي مواطن سعودي، بينما لا يخلو أي جهاز من الهنود، وحصة السعودية في ميزانية صندوق النقد الدولي تبلغ 15 مليون دولار ولا يوجد للسعوديين في تلك المؤسسة الدولية مكان.
من هنا أناشد كل دول مجلس التعاون جميعها، خاصة السعودية بصفتها أكبر دولة مساهمة في ميزانيات تلك المنظمات، إشغال الوظائف المخصصة لهم بمواطنين من أهل الخليج العربي.
آخر القول: اللهم وفق حكامنا لخدمة الأمة العربية ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا رب العالمين.