من المتوقع أن تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم الأحد حكماً في ما يُعرف بقضية الانضمام للتنظيم السري.
وكانت المحكمة، قد اتهمت  "م .ع .أ إماراتي الجنسية" بالانتماء إلى ما تسميه التنظيم السري.
كما تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهم (ع . ر إماراتي) والمتهم بالتخابر مع الجمهورية الإيرانية.
ووجهت المحكمة تهماً لـ" م .ع .أ" تتعلق بالانضمام للتنظيم السري واعتناق فكرهم ومنهجهم، والسعي لتحقيق أهدافه، حيث اختصوه بعضوية لجنة العمل الخيري للتنظيم بمكتب دبي.
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية، أجلت جلستها السابقة للنطق بالحكم بعد أن استمعت لمرافعة نيابة أمن الدولة.
وتطالب النيابة بفرض أغلظ عقوبة على المتهم، استناداً على نص المادة (180/ 2) من قانون العقوبات الذي نص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى إحدى الجمعيات، أو الهيئات، أو المنظمات، أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة" .

من ناحيتها طالبت هيئة الدفاع عن المتهم بتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه لانعدام التحريات ، وعدم كفايتها، وانتفاء العلم بنوايا التنظيم السري لدى المتهم.

وفي قضية التخابر اعتبرت النيابة في مرافعتها خلال الجلسة السابقة، أن ما قام به المتهم نموذج إجرامي يشكل واقعاً يندى له جبين كل مخلص، ويأسى لأحداثه كل أمين يفزع لوطنه، مؤكدة توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، حسب تقديرها.

وأوضحت أن المتهم سرب معلومات موظفي القنصلية الإيرانية، موكدة أنه اعترف وأن شاهد الإثبات أكد إدانته، حسب النيابة.