رفض المغرب عقوبات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد تجريده من استضافة كأس الأمم في نوفمبر |تشرين الثاني الماضي، وفوض رئيسه فوزي لقجع اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة.
وعوقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم، كما فرض عليه الاتحاد الأفريقي غرامة مالية قدرها مليون دولار، وأمره بدفع 8,05 مليون يورو (9,12 مليون دولار) لتعويض أضرار تسبب فيها للاتحاد وشركائه.
وقال الاتحاد المغربي لكرة القدم في بيان بعد اجتماع للجنته التنفيذية لدراسة العقوبات، إنه مندهش من القرارات التي جاءت متناقضة مع نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة مع رئيس الاتحاد الأفريقي.
وأضاف "بعد نقاش مستفيض للقرارات يرفض المكتب التنفيذي تماماً كل القرارات الرياضية والمالية، واعتبار العقوبات التي فرضها الاتحاد الأفريقي لا تخدم الرياضة وتطوير كرة القدم الأفريقية ولم تعتمد على أي سند قانوني".
وتابع "قرر المكتب التنفيذي اتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن مصالح وحقوق كرة القدم المغربية، وخول لرئيس الجامعة "الاتحاد المغربي لكرة القدم" اتخاذ كل التدابير التي يراها مناسبة".
وتم تجريد المغرب من استضافة كأس الأمم بعد اصراره على تأجيلها لمدة عام، بسبب مخاوف من انتشار فيروس الإيبولا.
وقال الاتحاد الأفريقي وقتها إن مخاوف المغرب مبالغ فيها، وأعطى الاتحاد الأفريقي لاحقاً حق استضافة البطولة القارية إلى غينيا الإستوائي.
