وشن الجيش المصري ضربات جوية باستخدام طائراته المقاتلة من طراز ف-16 على المدينة، التي تُعد إحدى موانئ شرق ليبيا، انتقاماً لمقتل 21 شخصاً بطريقة مروعة معظمهم من الأقباط المصريين على يد جماعة تطلق على نفسها اسم "ولاية طرابلس التابعة للدولة الإسلامية". 

ويشكل مقتل هؤلاء جريمة حرب بحد ذاتها، وحمل مقتلهم الحكومة الليبية التي تعترف الأمم المتحدة بها والحكومة المصرية على طلب رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى القوات الليبية وتزوديها بها.

ولكن تشير بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن الجيش المصري قد تقاعس عن اتخاذ التدابير الاحتياطية الضرورية التي تكفل تفادي أو التقليص من حجم الضرر الجانبي الذي يمكن أن يلحق بالمدنيين أثناء تنفيذه للضربات الجوية على درنة بتاريخ 16 فبراير/ شباط.

حسب إفادات شهود العيان للمنظمة نفذت الطائرات المقاتلة المصرية عدة ضربات استهدفت مواقع مختلفة داخل مدينة درنة وفي محيطها ما بين الساعة 5:45 و7:30 من صباح يوم 16 فبراير/ شباط الجاري. واستهدفت معظم الضربات أهدافاً عسكرية، ولكن قال شهود العيان أن صاروخين قد أصابا منطقة ذات كثافة سكانية عالية تُدعى شيحة الغربية وتقع على مقربة من جامعة مدينة درنة.

وتتضمن الأهداف العسكرية للضربات الجوية مجمع تابع لكتائب شهداء بو سليم في درنة الكائن في شركة الجبل والمعسكرات في منطقتي ظهر الأحمر ورأس هلال. ووحده مجمع شركة الجبل يقع على مقربة من منطقة سكنية آهلة بسكانها. وأُصيبت مجمعات الشقق السكنية القريبة من موقع شركة الجبل بأضرارٍ طفيفة. وأخبر سكانها منظمة العفو الدولية أن زجاج معظم نوافذ شققهم قد تطاير ونُسفت أبوابها جراء قوة الانفجار.

إلا إن الضربة الأخيرة التي وقعت حوالي الساعة 7:15 صباحاً استهدفت منطقة مدنية في شيحة الغربية التي أصاب فيها صاروخ مبنىً مكوناً من أربعة طوابق تمتلكه أسرة الخرشوفي، الأمر الذي تسبب بمقتل الأم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث وثماني سنوات، فيما جُرح الأب وطفل آخر. وسقط الصاروخ الثاني في الشارع بين منازل المدنيين وأوقع ثلاث قتلى آخرين. وعقب وقوع الهجوم، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع شهود عيان من سكان المنطقة، وعاملين في مجال الخدمات الطبية في إحدى المستشفيات التي استقبلت الجرحى.

ووفق ما افاد به مدير مستشفى درنة، جُرح 17 شخصاً جراء إصابتهم بالشظايا والحطام المتطاير أو بحروق ناجمة عن الانفجارات. كما أُصيب أربعة أشخاص إصابات خطيرة، وأُجريت لهم عمليات جراحية. كما عولج باقي المرضى في وحدة العناية الحثيثة في المستشفى. وأكد المدير لمنظمة العفو الدولية أنه لم يكن هناك مقاتلون بين المصابين أو القتلى الذين جُلبوا إلى المستشفى.

ولم يُعرف بعد الحجم الكلي للأضرار التي خلفتها الضربات الجوية المصرية، ولكن قال شهود العيان لمنظمة العفو الدولية أن حوالي 10 منازل قد دُمرت فيما كُسر زجاج نوافذ 30 منزلاً آخراً، ولحقت بها اضرار طفيفة أخرى جراء عصف الانفجار، الأمر الذي جعل من غير الممكن لأصحابها أن يستمروا في السكن داخلها. كما تضررت حوالي 20 سيارة جراء الهجوم.

وقالت المنظمة إنها لم تعثر على أدلة تثبت وجود أهداف عسكرية في منزل أسرة الخرشوفي، كما إن الهجوم قد نُفذ دون إصدار تحذير مسبق للمدنيين.

ولم تتمكن المنظمة من الجزم بوجود هدف عسكري مشروع على مقربة من المنزل. وقال ثلاثة من سكان المنطقة شهدوا الهجوم أنهم لم يروا أي مقاتلين أو نشاط عسكري في محيط الهجوم المباشر. وأخبر بعض سكان درنة منظمة العفو الدولية أنهم سمعوا البعض يتحدث عن قيام مقاتلين بإطلاق مضادات الطائرات من سيارة نصف نقل في الشارع الرئيسي بشيحة الغربية قبل أن تتوارى عن الأنظار في أحد الشوارع الخلفية تفاديا لأي هجمات انتقامية.

وأنكر رئيس أركان الجيش الليبي وقوع أي إصابات في صفوف المدنيين، وقال أن حوالي 40 أو 50 مقاتلاً قد لقوا حتفهم في هجمات 16 فبراير/ شباط.