المتأمل في شأن الحكومة المصرية هذه الأيام يجد أنها تعتقد أن المؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ بات بمثابة أنبوب الأوكسجين لضخ الهواء إلى الوضع المالي المختنق وإنعاش الخزانة المصرية الخاوية على عروشها، حتى وإن كان في مقابل تفريط مصر بدورها وقوتها وقراراها وسيادتها في ظل حكم العسكر.
 وتتهم الحكومة المصرية أنها فصّلت قانون الاستثمار الجديد خصيصا لتسلم مصر إلى الشركات متعددة الجنسيات وتسهيل تملك تراب البلاد للأجانب حتى وإن كانوا من مستثمري الاحتلال الإسرائيلي، مع وجود تطمينات وتعهدات بعدم التدخل الحكومي بالمراقبة أو التأميم أو المصادرة، والالتزام بتقديم كافة التسهيلات وإزالة المعوقات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
 ورغم صعوبات الوضع الاقتصادي وتسول قادة الانقلاب ورغم حالة الانبطاح التي تسيطر عليهم، وتفصيل القوانين وتقديم التنازلات، إلا أن كافة المؤشرات تؤكد فشل المؤتمر وتوصياته مقدما، دون النظر إلى حجم التمثيل الدولي والرسمي فيه بعد عزوف العديد من الدول الكبرى عن المشاركة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنه يمكن رصد 5 عوائق فقط كفيلة بأن تحكم على المؤتمر بـ"الفشل" دون الدخول في تفصيلات رقمية أو تحليلات اقتصادية:
 
الحراك الثوري في الشارع
أثبتت الأحداث أن الحراك الثوري المتنامي في الشارع المصري صار بمثابة شوكة في حلق الانقلاب، يصعب معها ابتلاع الطعم المحلي والإقليمي والدولي، والذي باستمراره أثبت فشل الانقلاب في التصدي له رغم تعدد أساليب القمع والمواجهة والقتل والاعتقال والاغتصاب والملاحقة وفشل كافة الحلول الأمنية، وهو أمر تعرف الحكومة المصرية و"السيسي" جيداً أنه يقلق المستثمرين من ضخ أموال في بيئة سياسية مضطربة، وفي أحضان نظام يرون أن سقوطه قد يكون قريباً جداً.
 
التفجيرات والهجمات المسلحة
ثاني الأزمات التي تهدد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري ونتائجه تتمثل في حالة الانفلات الأمني وتكرار التفجيرات داخل القاهرة وخارجها، وتكرار العمليات المسلحة تجاه الجيش المصري والشرطة، في ظل عجز تام من الأجهزة الأمنية والجيش في السيطرة على الأوضاع المتردية؛ إذ أن افتقاد عنصر الأمن يثير بطبيعة الحال مخاوف المستثمرين ويدفع صاحب رأس المال إلى القلق في ضخ أمواله في مشروعات مهددة أمنيا.
 
القمع الأمني
كما أن العائق الثالث يتمثل في القمع المتزايد بحق المعارضة، وهو ما يؤرق القادمين من بلاد الديمقراطيات الراسخة لا تضامنا مع الناشطين ومعارضي الانقلاب، وإنما خشية تشهير وسائل الإعلام في بلاد الغرب من دعم رجال الأعمال لنظام يعاقب شعبه بالقتل والسحل وتعج معتقلاته بآلاف المعارضين السياسيين.

المصادرة والتأميم
لجأ نظام السيسي منذ الانقلاب بالانتقام من مكتسبات ثورة يناير ومصادرة أموال الجمعيات الأهلية وأموال المعارضين، وهو ما يعد بمثابة مسمار في نعش مصداقيته أمام المستثمرين، خاصة وأن التأميم والمصادرة والتحفظ أعداء الاستثمار، وهو ما يحمل القلق إلى نفوس المشاركين حتى وإن قدم القانون الجديد الضمانات إلا أن الواقع ينفيها ويثبت عكسها.
 يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم حل 281 جمعية أهلية، بعدما أصدرت "غادة والى" وزيرة التضامن المصرية، قراراً بحل 112 جمعية أهلية تم إشهارها خلال عامي 2011 و2012 في 6 محافظات، وهي ثاني مجموعة يتم حلها بعد القرار الصادر في 22 فبراير الماضي بحل 169 جمعية.
كما تم حل مؤسسة القضاء الاتفاقي المصري للتحكيم، ووقف نشاط جمعيات عدة فضلا عن إيقاف الترخيص الصادر لهيئة الإغاثة الإسلامية الدولية عن العمل بمصر، ليجاوز رقم الجهات المؤممة والتي تم التحفظ عليها قرابة 1400 جمعية ومنظمة وهيئة ومؤسسة.
 
غموض البرلمان
من العوائق التي تواجه مؤتمر مصر الاقتصادي وتعد مؤشراً على فشله، فعدم وجود برلمان يعني بناء مناخ اقتصادي في غياب سلطة التشريع واحتكام السلطات في يد العسكر، ما يعني افتقاد القوانين اللازمة لدعم عجلة الاستثمار، مع صعوبة ضخ الأموال في دولة غير مكتملة السلطات وتعاني من خلل تشريعي واضح عكسه الحكم بعدم دستورية قوانين الانتخابات والقادم أسوأ بطبيعة الحال.