قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها في نظر دعوي تطالب بإلزام الحكومة، بقطع العلاقات مع الحكومة التركية.
 واعتبرت المحكمة المصرية أن العلاقات الدولية تعتبر من الأمور السيادية التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة.
 وكان المحامي المصري، سمير صبري، قد أقام دعوى ضد عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب بصفتيهما القانونية، طالبهما فيها بقطع العلاقات مع تركيا.
ووفقاً لصحيفة الدعوى المقدمة للمحكمة فإن "التحليل السياسي لموقف حكومة تركيا من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد انحياز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، دبلوماسيًا على حساب علاقته بمصر الدولة والشعب".