لكن مواطنين ومهتمين بقضية معتقلي الرأي يرون أن تحقيق شعار المنتدى "اتجاهات جديدة" لن يتم ما لم يمارس هؤلاء الصحفيون والإعلاميون القادمين من شتى أنحاء الوطن العربي حقهم في حرية التعبير، ولو بطرح السؤال عن مصير معتقلي الرأي في الإمارات، لا سيما وأن من بين المعتقلين من وجوههم معروفة إعلامياً وأكاديمياً.

ومن الجدير الإشارة إليه أن "منتدى الإعلام العربي" سينعقد بمشاركة حشد يضم أكثر 2000 من نخب الإعلاميين ورموز الفكر والثقافة والباحثين والأكاديميين وكبار الكتاب والصحفيين من أكثر من 27 دولة عربية وأجنبية، الأمر الذي سيجعل كل المشاركين في المنتدى في وضع حرج إن لم يتناول أي منهم قضية معتقلي الإمارات، ولو من باب طرح السؤال عن قضيتهم، خصوصاً وأنها طرحت على مستوى عالمي من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.

ويؤكد إعلاميون تحدثوا إلى "الإمارات 71" على أن أي تجاهل لقضية معتقلي الرأي في الإمارات من شأنه أن يرفع الغطاء على الصحفيين والأكاديميين، بل إنه سيجعلهم ضمن منظومة إعلامية رسمية تكمم نفسها بنفسها عند الحديث عن قضية معتقلي الرأي.

ويقول هؤلاء إن هذا الحشد الكبير من الإعلاميين والأكاديميين والباحثين وكبار الصحفيين إن لم يكلف بعضهم السؤال عن زملاء لهم معتقلون بسبب آرائهم، فإن مناقشتهم الاتجاهات الإعلامية الجديدة التي تواكب في مضمونها واقع العالم العربي بكل تفاصيله، ستكون مشكوك في أمرها.

لكن يبقى السؤال، كيف سيتعامل الإعلام الرسمي في الدولة، الذي يفرض تكتيماً إعلامياً على قضية معتقلي الرأي، في حال تجرأ أحد الحاضرين لمنتدى الإعلام العربي وسأل عن وضع حقوق الإنسان في الإمارات وعن المعتقلين والمعتقلات الشقيقات، لا سيما وأن القضية مضى عليها أشهر طويلة؟ بل قد يتطور السؤال إلى ماذا سيكون مصيره إن وقع هذا "الجريء" والباحث عن الحقيقة في قبضة أجهزة "أمن الدولة"؟