وقعت وزارة الإسكان المصرية،اليوم الاثنين، بروتوكولاً مع دولة الإمارات بمقر هيئة الاستثمار لإنشاء ٥٠ ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بتمويل إماراتي من بينهم ١٣ ألف وحدة بمدينة ٦ أكتوبر. وحضر الإتفاقية وزير الدولة سلطان الجابر و إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالإضافة لوزير الإسكان مصطفى مدبولي.

 ويأتى البروتوكول فى إطار إشارة الحكومة المصرية " حرصها " على توفير وحدات سكنية للشباب.

وقال مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إنه تشرف بتوقيع مراسم تسليم مشروع الـ 50 ألف وحدة سكنية،والتي تأتي ضمن المنحة الإماراتية المقدمة للشعب المصري بتكلفة تصل إلى 8 مليار جنيه.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر هيئة الإستثمار، وبحضور وزيرالدولة الإماراتي سلطان الجابر وحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، أن موعد تسليم المشروع سيكون عقب انتهاء أعمال التشطيبات النهائية للوحدات، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على توفير كافة الخدمات بالمشروع لإفادة "المواطن" لينعم بمعيشة لائقة على حد قوله.
مضيفاً أن توقيع بروتوكول اليوم لتسليم الوحدات، تم تنفيذها فى أكثر من مدينة على مستوى الجمهورية.

فيما أكد وزيرالدولة سلطان الجابر أن العلاقة بين دولة الإمارات ومصر إرث عظيم بناه الشيخ زايد وأرسى دعائمه.

ووجه "الجابر"خلال مراسم تسليم الوحد السكنية الممولة من الإمارات، الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية من خلال الهيئة الهندسية على كل ما قدموه من دعم كبير في تحقيق هذا الانجاز في الوقت المحدد له.

وأكد أن دولة الإمارات حكومة وقيادة وشعب، حريصة على تقديم كل ما يلبي طموحات الشعب المصري، من خلال حزمة المشروعات التي تقدمت بها.
وأعرب وزير الإسكان المصري عن شكره لدولة الإمارات لدعمها مصر فى كل المحافل وإثباتها أخوة الشعبين بالدليل العملي من خلال مشروع اليوم .

وأكد أن الحكومة الإماراتية خاطبت الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، حتى يستعينوا بالشركات المصرية لتنفيذ هذه الوحدات، لافتاً إلى أن جميع شركات المقاولات التى ستعمل فى المشروع، ستكون والعاملين فيها مصرية 100%، والتمويل خارجى فقط.
وأضاف أن تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية ستكون بمثابة بداية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات تتراوح بين 55 و90 و120 و130 حتى 180متراً، بحيث تضم جميع مستويات وأنماط الاسكان.