أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق، أول مؤشرين اقتصاديين من نوعهما، الأول لرصد حركة اقتصاد دبي بصورة شهرية، والثاني لمراقبة حركة السوق العقارية في الإمارة.

ويستند المؤشر الأول على استطلاع للرأي تعدّه شركة Markit، المتخصصة في المعلومات الاقتصادية، بناءً على المنهجية المعتمدة في إصدار مؤشر "مديري المشتريات" PMI حول أداء القطاعات غير النفطية في دبي، بما فيها الصناعة والخدمات والإنشاءات وتجارة التجزئة، فيما يستطلع المؤشر الثاني آراء وكلاءالعقارات والعائلات كل شهرين لقياس توجهات القطاع العقاري في الإمارة.

وأوضحت النتائج الأساسية في المؤشر العقاري بعض النقاط، منها أن ارتفاع أسعار العقارات في دبي في مجمله ضعيف، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، كما أن سماسرة العقارات يشيرون إلى وجود ارتفاع في أسعار الإيجارات، وحدوث زيادة كبيرة في الاستعلامات المتعلقة بالإيجارات،بينما يميلون إلى توخي مزيد من الحذر إزاء أي ارتفاعات خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وأظهرت البيانات حدوث انخفاض في عدد استعلامات المبيعات العالمية الجديدة، وذكر السماسرة، الذين تم استطلاع آرائهم، ارتفاع حدة عدم التيقن الاقتصادي على مستوى العالم، كما ذكروا انخفاض مستوى تقبل المخاطر، وتأثير سعر الصرف الأقوى في المستثمرين الأوروبيين.

وبحسب بعض آراء سماسرة العقارات في دبي، فإن الطلب المحلي القوي، لاسيما على الشقق، أسهم في زيادة أحجام المبيعات،وفي موازنة الطلب الخارجي الأضعف، خلال الربع الأول من عام 2015، مع استمرار بقاء السماسرة متفائلين نسبياً بشأن أحوال السوق الضمنية.

وذكر المؤشر مجموعة من العوامل الإيجابية، مثل معرض "إكسبو دبي 2020"، وأنماط التمويل الأكثر استدامة، وقائمة مشروعات بناء المساكن العالية الجودة، وكذا الزيادة السكانية، تم ذكرها باعتبارها عوامل مساعدة على دعم نشاط حركة الأسعار على المدى الطويل.

وأشار الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني، بتفصيل عن الموضع بقوله: إن " اقتصاد دبي نجح خلال العقد الماضي في ترسيخ موقعه كأحد أكثر الاقتصادات حيوية وتنوّعاً في المنطقة "، لافتاً إلى أن "عائدات القطاعات غير النفطية شهدت نمواً متواصلاً".

وأضاف آل مكتوم، خلال مؤتمر صحفي للكشف عن إطلاق المؤشرين، أمس في دبي، أن "المؤشرين الجديدين سيشكلان منطلقاً مهماً للتعرّف إلى أحدث التوجهات والفرص المتاحة، في الوقت الذي تواصل دبي نهجها التنموي الطموح لتصبح مركزاً عالمياً في قطاع الأعمال والتجارة والعقارات والسياحة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، شاين نيلسون، إن " دبي تملك أحد الاقتصادات الأكثر حيوية، ليس فقط على صعيد المنطقة، بل في العالم ككل"، وذكر أن " المؤشرسيزوّد المحللين وصانعي القرار بمجموعة من البيانات الحديثة والمفيدة لمساعدتهم على تكوين فهم أعمق للظروف الاقتصادية في دبي، والفرص التي تنطوي عليها".

ويعتمد " مؤشر الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي " على نموذج مؤشر مديري المشتريات، ويتم جمع نتائجه عبر استطلاع تشارك فيه مجموعة مختارة بعناية من الشركات الموجودة في دبي على نحو شهري، وسيوفر الاستطلاع بيانات آنية حول توجهات السوق الجديدة من رؤية اقتصادية تشمل القطاعات الخاصة غير النفطية في الإمارة، كما سيتابع المؤشر العديد من المتغيراتمثل الإنتاج، والطلبيات الجديدة، والتوظيف، والأسعار في القطاع الاقتصادي ككل.

 وستتوافر بيانات خاصةبالقطاعات الفرعية ضمن ثلاثة مجالات اقتصادية رئيسة: (السياحة والسفر، والبناء، ومبيعات الجملة والتجزئة).

ويتمحور استطلاع «مؤشرالإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة السوق العقارية بدبي»، حول القطاع العقاري في دبي ويصدر مرة كل شهرين، ويعتمد التقرير على البيانات الأساسية التي يتم جمعها من مجموعة من ممثلي الوكالات العقارية، وعينة من العائلات المقيمة في دبي، وتم إعداد التقريرليوفر مؤشراً مبكراً حول توجهات السوق العقارية في دبي.

وأظهر المؤشر أن شركات القطاع الخاص في دبي لديها حالة شديدة من التفاؤل بشأن احتمالات نموها، فقد بلغت نسبةالشركات التي توقعت حدوث زيادة في الإنتاج على مدار الشهور الـ12 التالية (38%) ممن شاركوا في الاستطلاع، وهي نسبة تقارب من 10 أضعاف عدد تلك التي توقعت حدوث انخفاض في الإنتاج (4%)، وهناك شعور بالثقة لدى القطاعات الرئيسة الثلاثة، وعلى رأسها قطاع السياحة والسفر، إذ يتوقع 42% من المشاركين حدوث زيادة، بينما يتوقع أقل من 2% حدوث انخفاض،ومن جملة ما ذُكر من الأسباب التي ولّدت هذه الثقة: زيادة موازنات التسويق والترويج،وتطوّرات السوق الإيجابية التي فاقت معرض (إكسبو 2020)، وكذا قوة الظروف الاقتصادية الضمنية.

إلى ذلك، عكست البيانات الأخيرة أخباراً إيجابية بخصوص التضخم، إذ شهدت معدلات التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج تغييراً طفيفاً بعد تراجعها في مارس إلى أدنى مستوى لها على مدار خمس سنوات،وجاءت أسعار المشتريات وضغوط الرواتب هامشية فقط خلال أبريل.