أثار قرار حسين  الحمادي وزير التربية والتعليم، برفض تعديل مواعيد امتحانات  الصف الثاني عشر (الثانوية العامة)، إحباطا وخيبة أمل ترافقت مع موجة من الجدل بين أولياء الأمور والطلاب عن تفويت الوزير فرصة تعديل الامتحانات إلى ما قبل رمضان بأسبوع. علما أنه من المقرر البدء بالامتحانات يوم(21|6)، وتمتد إلى يوم (2|7). 

ووصف أولياء الأمور رفض الوزير الحمادي تعديل مواعيد الامتحاناته بأنه،  بأنه جاء على عجلة وغير مدروس ولم يقدر أداء الطلبة الامتحانات في الأجواء الحارة وهم صائمون".

وأضافت صحيفة الاتحاد المحلية التي أوردت التقرير، تساءل أولياء الأمور عن ضرورة دراسة أجندة العام الدراسي مسبقاً قبل اتخاذ القرارات، إذ أن القرار جعل فرحتهم منقوصة باستقبال شهر رمضان المبارك، وبطريقة «فجائية» أثرت على خططهم وبرامجهم التي بنوا عليها إجازاتهم السنوية، منتقدين رفض تجاوب الوزير مع مطالبهم لتحقيق مصالح أبنائهم. 

المثير للاستغراب، أن خولة المعلا الوكيل المساعد لقطاع السياسات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، اعتبرت أن ما صدر (رفض تعديل امتحانات الثانوية العامة وتعديل مواعيد المراحل الأخرى) بمثابة رسائل إيجابية لطمأنة الناس بأن "مطالبهم مسموعة، لكن من غير الممكن تغيير موعد الامتحانات" على حد قولها.

وبينت  المعلا أن الوزارة تمكنت من تحريك دوام امتحانات صفوف النقل «قدر الإمكان»، لتجنيب هذه الفئة من الطلبة شهر رمضان في معظم أيام الامتحانات، إلا أن ذلك لا يمكن تطبيقه على صفوف الثاني عشر "لحساسيته" دون أن توضح وجه الحساسية في تعديل امتحانات أهم مرحلة مصيرية للطلاب وذويهم لأسبوع واحد فقط.

وأضافت المعلا، " أن شهر رمضان يجب أن يكون للعمل، والدراسة فيه أمرا روتينيا لا يختلف عن بقية شهور السنة" على حد تعبيرها الذي واجه موجة استنكار واسعة بعد وصف الوزارة بأنها أخذت دور الوعظ الديني.