الدعم الإماراتي المالي لنظام السيسي بدأ قبل الثالث من يوليو 2013 الذي أعلن فيه عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا عزل بموجبه الرئيس المنتخب محمد مرسي، إذ بدأ وفق تسريبات مكتب السيسي منذ تأسيس "حركة تمرد" والتي دعمتها الإمارات ماليا وإعلاميا عبر جهاز المخابرات المصرية وفق التسريبات أيضا. و تنوع الدعم المالي الإماراتي للانقلاب وللقوى الدينية والسياسية التي وقفت بجانب الانقلاب في ذلك اليوم وخاصة الكنيسة والأزهر.

فالمشروعات الإماراتية والدعم المالي لم يتوقف على السلطات الرسمية هناك وإنما امتدت لتشمل كل المؤسسات التي ساندت الانقلاب وخاصة الأزهر والبابا تواضروس. ومؤخرا زار حاكم الشارقة مصر وأشاد بدور الأزهر في نشر الاعتدال، ليؤكد الأزهر أن منح الإمارات للأزهر يمكن رؤيتها في كل جنبات المسجد والجامعة.

وبشأن الكنيسة القبطية فقد حظيت باهتمام وتكريم إماراتي واضح. ويستذكر المراقبون زيارة البابا تواضروس إلى الإمارات العام الماضي والحفاوة والاستقبال الكبير الذي حظي به هناك. ويؤكد مراقبون أن فوائد الكنيسة من دعم الانقلاب تجاوزت المكاسب المعنوية إلى الجوانب المادية والمالية وخاصة من جانب دولة الإمارات. 

فمن بين ما يسمى المشروعات التنموية التي تقيمها دولة الإمارات في مصر تم الكشف عن تدشين الإمارات مشروعا عقاريا كنسيا لخدمة إحدى كنائس مصر. فالمشروع الذي يأتي رسميا ضمن" المشروعات التنموية الإماراتية في مصر" والتي يشرف عليها سلطان الجابر – وزير دولة- هو مبنى "خدمات كنيسة القديس بولس بمدينة العبور"، ليكون مركز تراث الفن المصري القبطي، وتعود ملكيته "لبطريركية الإقباط الأرثوذكس".

 

يشار أن نائب رئيس الدولة الشيخ محمد بن راشد أعلن في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي أواخر مارس الماضي أن حجم المساعدات المالية التي قدمتها الإمارات لنظام السيسي خلال عام ونصف بلغ نحو 66 مليار درهم. جزء من هذا الدعم جاء على شكل مشاريع تنموية وفق ما يتم الإعلان عنه مصريا وإماراتيا. فمنحة 100 ألف رأس عجل هي مشروع تنموي قيل أن الإمارات قدمته للمزارع المصري البسيط.  أما مشروع مليون شقة سكنية من الإمارات للشعب المصري فتبين أن المشروع متوقف وغير "جاد"، فضلا عما كشفه تسريب بصوت السيسي يسعى لتحويل المساعدات الخليجية إلى فرص استثمارية تعود على القوات المسلحة بالربح دون تقديم أي منفعة ملموسة للشعب المصري.  

 ويرى مراقبون أن هذا الدعم الإماراتي للكنيسة القبطية إنما يأتي في ذروة استهداف النظام المصري للمساجد والدعاة والوعاظ وسط حديث متزايد للسيسي عن "ثورة دينية في الإسلام تجعله أكثر قبولا بالآخر ولدى الآخر"، وقد ظهرت مؤشرات هذه "الثورة" بسب الإعلام المصري الفقهاء الأربعة والسلف علانية واتهامهم بالكفر وتفريق الأمة، إلى جانب تسلل هذه الثورة للأزهر ذاته والذي ضمّن أحد امتحاناته سؤالا لاستخراج " العيوب في فصاحة إحدى الآيات"؟!