وذكر عبد لله ناصر لوتاه أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية أن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية يعد من أهم تقارير التنافسية الذي يرصدها مجلس الإمارات للتنافسية .
وأوضح أن ذلك يعود لأهمية الجهة الناشرة وسمعتها الدولية وكذلك لمنهجية التقرير المتبعة التي تعتمد في تصنيفها لتنافسية الدول على نتائج استبيانات التنفيذيين في الدولة من رجال أعمال ومستثمرين مواطنين ومقيمين من جهة والبيانات والإحصاءات التي تقدمها الدولة مثل البيانات المتعلقة بالتعليم والصحة والإبتكار وغيرها من جهة أخرى.
ولفت لوتاه إلى أن فرق العمل في الأمانة العامة لمجلس الإمارات للتنافسية تعمل وبشكل دائم ومتواصل مع الشركاء كافة من الجهات الحكومية الإتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على توفير البيانات وذلك كي يتسنى لناشري تقارير التنافسية العالمية الحصول على أحدث وأدق البيانات التي تترجم صورة واقعية تعكس حقيقة الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل تطوير وتحديث التشريعات والإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
ونوه بأن المجلس يتواصل مع شرائح مختلفة من القطاع الخاص في إمارات الدولة وذلك تأكيدا على أهمية التواصل مع بيئة الأعمال.
ويصدر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية كل عام عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية التى تعد واحدة من هم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال .
ويقيس التقرير تنافسية الدول عبر أربعة محاور رئيسة وهي الأداء الإقتصادي والكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية وتندرج ضمن المحاور الأربعة 342 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.
وتبوأت دولة الإمارات المركز الثاني عالميا في كل من مؤشري "جودة القرارات الحكومية" و"مرونة السياسات الحكومية" وذلك بحسب نفس التقرير الذي يقيس التنافسية العالمية لأهم 60 دولة حول العالم.
ويعد أداء الإمارات المتقدم في هذا المحور للعام الثالث على التوالي بمثابة شهادة لإلتزام القيادة الرشيدة نحو التطوير والتحديث المستمرين للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات وحرصا على تذليل كل العقبات في سبيل ضمان سعادة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.
