تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونتيور"، بشكوى عاجلة للمقرر الخاص بالقتل خارج نطاق القانون، والفريق المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة، في تأييد الحكم بإعدام 11 مواطنًا مصريًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "مذبحة استاد بورسعيد".

واستهجنت المنظمة- في تقرير صدر لها عبر موقعها على الانترنت-  ما وصفته بـ"استمرار السلطات القضائية في مصر في إصدار أحكامًا جائرة بحق المواطنين"، مضيفة " يبدو أن المحاكم المصرية ستستمر في إصدار أحكام تستخف بكافة القوانين والأعراف الدولية دون وجود أي نوع من المحاسبة لها عن الجرائم التي ترتكبها في حق المواطنين المصريين".

وأشار التقرير إلى أن "الحكم في تلك القضية لا يتمتع بأدنى معايير الشفافية والعدالة، فكانت تقارير لتحقيقات في الأحداث الواقعة في العام 2012 قد أدانت عدد من ضباط الشرطة والجيش والقيادات الأمنية بالضلوع في الحادث، ورغم ذلك أصدرت المحكمة حكمها بإعدام 11 جميعهم من المشجعين الذين حضروا لتشييع فريقهم أثناء المباراة، وبالرغم من أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها إلا بعد محاكمة تمتثل للإجراءات القانونية الواجبة الأشد صرامة و لضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالإرهاب إلا أن الحكم الجائر صدر وتم تأييده في جلسة اليوم".

وألمحت المنظمة إلى أن "تأييد الحكم بالإعدام على 11 مواطنًا في قضية أحداث بورسعيد لا يعد أول الأحكام القضائية الجائرة التي تحرم المواطنين من حياتهم عنوةً، فجدير بالذكر أن القضية  الصادر فيها حكمًا بالإعدام تعتبر القضية رقم 25، حيث أحالت محاكم مصرية أكثر من 1700 مواطنًا إلى المفتي وتم تأييد الحكم بحق أكثر من 500 منهم، هذا بالإضافة إلى إعدام 7 أشخاص بالفعل في قضيتي "أحداث سيدي جابر" و"عرب شركس"، في مارس ، ومايو الماضيين، وكان أغلب تلك الأحكام أو كلها ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعي شروط العدالة والنزاهة في إجراءات التقاضي".

 وتطالب المنظمة بتشكيل لجان متابعة دولية لمتابعة الأوضاع الحقوقية والإنسانية والقضائية في مصر، فبحسب المادة 6 (1) من العهد الدولي، حيث يستوجب من القانون أن يفرض رقابة صارمة على الحالات التي يجوز فيها للدولة أن تحرم شخصًا من حياته، وأن يضع لها ضوابط محكمة تضمن عدم توقيع عقوبة الإعدام إلا بعد أن تثبت إدانة المتهم بناءً على أدلة واضحة ومقنعة لا تترك مجالاً لأي تفسير مخالف.

وكانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أرسلت عدة شكاوى للمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في تزايد أحكام الإعدام المسيسية بشكلٍ مرعب في مصر، مؤكدةً في تلك الشكاوى على  إصرار السلطات المصرية على إزهاق أرواح المعارضين تحت غطاء قضائي.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالإعدام شنقًا على 11 مواطنًا متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "استاد بورسعيد"، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا لـ 10 متهمين آخرين في نفس القضية، وذلك في إعادة محاكمة 73 متهمًا  بقتل 74 من أولتراس النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري عام 2012، والتي أقيمت في استاد بورسعيد بمدينة بورسعيد، وذلك بعد وصول رأي المفتي على القرار الصادر بإحالة أوراق القضية إليه في (20|4) الماضي.