وصلت دولة الإمارات متصدرة في مؤشر ماستر كارد للنمو الشامل 2015 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محققة 57.58 نقطة تلتها دولة قطر مسجلة 55.2 نقطة ثم البحرين 54.5 نقطة ثم السعودية 51.4 وأخيراً سلطنة عُمان 50.9 نقطة.

هذا ويستفاد من نتائج التقرير في كونها مؤشراً على خطوات وأنماط النمو الاقتصادي في المنطقة، وتمثل معياراً لمقارنة تطوّر الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وقال المستشار الاقتصادي العالمي في ماستر كارد، المؤلف المشارك في هذا التقرير، الدكتور يوا هيدريك وونج:  " من أجل دعم سعي بلدان منطقة الشرق الأوسطوأفريقيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبشكل محدد أكثر، كي تتمكن من مواجهة التحدي المتمثل في تنويع اقتصاداتها، فإن تقريرنا يسعى لتقييم الأوضاع الحالية والظروف الممكنة التي تقود النمو الشامل ".

وأضاف وونج أن هذا التقرير " يقترح الطرق التي تتيح إدخال التحسينات. وتحقيقا لهذه الغاية، درس التقرير الظروف الحالية بما فيها النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص الاقتصادية، إلى جانب المساواة في النتائج والتشابه في الظروف الاقتصادية للأفراد؛ في حين يدخل تحت الظروف الممكّنة عوامل التوظيف والإنتاجية والحصول على الفرص الاقتصادية والحوكمة والشباب ".

ويشار إلى أن التقرير قد سلّط الضوء على الإمارات لمكانتها الرائدة إقليمياً وتفانيها في تعزيز أدائها الحالي وتوفيرها للظروف المواتية وتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز، وعلى التوازي من ذلك العمل على تحسين قطاعات الصحة والتعليم والسياحة .

وبحسب التقرير فقد أثمرهذا في توفير فرص جديدة للعمل والاستدامة، ومعدل أعلى للنمو الشامل الذي هو أقل بـ 6.8 نقاط فقط من 64.38 نقطة وهو المعدل العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.