نشر موقع "راي اليوم" الإخباري الذي يرأسه الصحفي الفلسطيني عبد الباري عطوان تقريرا شرح فيه أسباب إقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأمين سر منظمة التحرير (الرجل الثاني) ياسر عبد ربه.

وقال التقرير، لم يكن يعلم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، بقرار إقالته من قبل الرئيس محمود عباس “أبو مازن” من منصبه، حتى سماع الخبر في وسائل الإعلام، حسب ما جرى اتخاذه في اجتماع اللجنة التنفيذية مساء الثلاثاء(30|6)، وهنا يرجع مسؤولون كبار سبب الإقالة المفاجئة إلى ورود تقارير جديدة تفيد باستمرار علاقة عبد ربه بالنائب محمد دحلان.

وبدون مقدمات وجه أبو مازن فوهة بندقيته هذه المرة إلى عبد ربه، فأقصاه من منصبه مع استفحال الخلافات فيما بينهما.

وبذلك يكون أبو مازن قد نقل معركة الإقصاء الجديدة إلى عبد ربه، بعد أن أوعز للجهات المختصة بملاحقة مؤسسة “فلسطين الغد”، التي يرأسها سلام فياض الذي كان رئيسا للوزراء ومقرب في فترة ما من أبو مازن، باتهامه بـ”غسل الأموال”.

القرار السابق من قبل النائب العام والذي جاء بإيعاز من أبو مازن جرى خلاله الحجز على تحويل مالي وصل المؤسسة التي يرأسها فياض وتقدر بما يقارب (700 ألف دولار)، ممولة من الهلال الأحمر الإماراتي، كانت مخصصة لمشروعي دعم صمود في المناطق “ج” البدو وترميم الآبار الإرتوازية في المناطق الزراعية والقريبة من جدار الفصل العنصري.

ووقتها تعهد فياض بعدم السكوت والدفاع عن مؤسسته من التهمة التي تواجهها وقد أكد الرجل أن مؤسسة “فلسطين الغد” مستوفية لكل الشرط القانونية.

وفي معركته ضد عبد ربه الجديدة ترجع مصادر خاصة الأمر إلى استمرار علاقة الرجل القوية مع فياض، وتنسيقهما بشكل دائم حول الكثير من المشاريع والأفكار، وتقول هذه المصادر أن قرار الإقالة لعبد ربه كان في إطار الحملة التي بدأت بفياض.

لكن - حسب راي اليوم- هناك أيضا معلومات تقول إن السبب يرجع إلى ورود تقارير جديدة للرئيس تفيد باستمرار علاقة عبد ربه بالنائب محمد دحلان، وعقد الرجلان لقاء مؤخرا في الإمارات العربية المتحدة التي لا يخاصمها أبو  مازن في هذه الاوقات بشكل علني، بعد حجزه على أموال قامت بتحويلها إلى فياض.

وتشير التقارير التي أرسلت لأبو مازن أن عبد ربه زار الإمارات مؤخرا والتقى هناك دحلان وعدد من المسؤولين الإماراتيين، وأبرزهم وزير الخارجية الذي يتمتع بعلاقة صداقة معه منذ أن كانا وزيران للثقافة والإعلام في بلديهما، وهو أمر أغضب أبو مازن الذي عمم على كافة مساعديه وكبار رجال السلطة والوزراء بعدم إقامة أي علاقة أو اتصال مع الإمارات.

مطلعون على تفاصيل الخلاف يؤكدون أن أبو مازن يضغط بذلك على الإمارات التي لم تعد تقوم بتحويل أموال دعم لخزينة السلطة، من خلال منع وصول التحويلات البنكية من الإمارات لصالح المؤسسات الخيرية بعيدا عن السلطة، وهو امر اتخذه مسبقا من خلال منع تحويل الأموال ل “الهيئة الوطنية للتكافل الاجتماعي” التي تتلقى دعما من الإمارات هي الأخرى وتضم نواب من فتح وحماس والجبة الشعبية وممثلين عن الفصائل.

ومنذ فترة لجأت الإمارات إلى تقديم دعم مالي كبير لكثير من المؤسسات الخيرية أبرزها مؤسسة التكافل الوطني، التي أقامت إفراجا جماعية وقدمت مبالغ مالية لأسر الشهداء والجرحى في غزة.

على العموم فإن عبد ربه قال عقب القرار المتضمن فصله أن أبو مازن لا يملك صلاحية إقصائه، وأنه علم بالخبر من وسائل الإعلام.