تتطلب مرحلة التنمية المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في العقود الأربعة الماضية إعادة هيكلة بعض القطاعات لتستجيب ومتطلبات التنمية المستدامة، حيث يأتي قطاع الطاقة في المقدمة، خصوصاً أن سوق الطاقة الدولية يمر بتغيرات كبيرة تشمل كافة بلدان العالم، سواء تلك المتعلقة بالتنوع أو بالأسعار، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك ونقص المصادر، مما يتطلب التأقم مع هذه المستجدات.
وفي هذا الجانب حققت الدولة خطوات مهمة للتحول لمصادر الطاقة النظيفة، حيث تضم دولة الإمارات أكبر محطات الطاقة الشمسية، كما أنها أول دولة عربية أدخلت الطاقة النووية ضمن برامجها المستقبلية، إلا أن سياسة الأسعار بحاجة بدورها لإعادة تقييم لتتلاءم ومرحلة النمو القادمة والرامية إلى التنوع وتخفيض الاستهلاك لتتناسب والاحتياجات التنموية والاستهلاكية الحقيقية، إذ من المعروف وفق البيانات الدولية أن معدل استهلاك الفرد من الوقود والكهرباء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي يعتبر واحد من أعلى المعدلات في العالم، وهو يرتفع أكثر من عشرة أضعاف المعدل العالمي، مما يؤدي إلى استنزاف سريع للثروات الطبيعية.
ولا تعتبر نسبة الاستهلاك العالية هذه بالضرورة عن حاجة حقيقية للمستهلكين، وإنما هناك هدر كبير ناجم عن تدني الأسعار وتوفر مصادر الطاقة بأسعار رخيصة، إذ لا تتعدى هذه الأسعار 20% من مثيلتها في البلدان الأوروبية، علما بأن مستويات المعيشة متقاربة في حين لا تفرض أية أنواع من الضرائب محلياً، مما يتطلب الحد من هذا الهدر من خلال التوعية الاجتماعية من جهة واعادة النظر في الأسعار من جهة أخرى وربطها بالأسعار في السوق الدولية ارتفاعاً وانخفاضاً، كما هو متبع في الكثير من بلدان العالم، حيث أعلنت شركة "بريتش غاز" الأسبوع الماضي على سبيل المثال تخفيض أسعار الغاز بنسبة 5% بعد انخفاض الأسعار في الاسواق الفورية، وذلك بعد ارتفاعات متتالية في السنوات الماضية.
وبالتأكيد، فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة محلياً سيترتب عليه نتائج اقتصادية مهمة، اذ ستؤدي من بين أمور أخرى إلى انخفاض معدل استهلاك الفرد للمستويات الطبيعية وإلى تخفيف الضغوط على موازنة الدولة من خلال تقليص الدعم المقدم لدعم أسعار الطاقة وتوجيه هذه الموارد لتنمية قطاعات أخرى تساهم في التنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف، إلا أنها في الوقت نفسه ستؤثر على أداء كافة القطاعات الاقتصادية، وعلى مستوى أسعار السلع والخدمات، مما يتطلب تدارك بعض الظواهر المصاحبة والتقليل من تأثيراتها، كارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة التنافسية للسلع الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية، حيث يمكن استيعاب هذه الجوانب من خلال التدرج في ربط أسعار الطاقة بمثيلتها في الأسواق الدولية، مما سيتيح تجنب هذه التأثيرات والسيطرة على معدلات التضخم ومنح السلع الوطنية الوقت اللازم للتأقلم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
لقد أضحى الوضع السابق والخاص بتضاعف الطلب على موارد الطاقة كل عشر سنوات غير ملائم، خصوصاً أن هذه الزيادة تأتي بسبب المبالغة في الاستهلاك، إذ يمكن من خلال تفهم وتعاون الجميع ووعيهم بأهمية مصادر الطاقة المساهمة في إنجاح توجه قيادة الدولة وجهودها الكبيرة الرامية إلى المحافظة على هذه المصادر واستدامتها للأجيال القادمة. مثل هذا التعاون واستيعاب سياسة الدولة في هذا المجال سيؤدي إلى نتائج مهمة ستنعكس إيجاباً على معدل الاستهلاك ودعم التنمية المستدامة، بالاضافة إلى جوانب بيئية لا تقل أهمية، كالتقليل من التلوث وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
يتزامن ذلك مع خطوات أخرى تم اتخاذها مؤخراً، اتيح من خلالها توفير وسائل نقل عامة مريحة ورخيصة نسبياً لخدمة كافة أفراد المجتمع، بما فيهم أصحاب الدخل المحدود، والذين بالإمكان وضع برنامج لدعمهم في حالة رفع الأسعار، ففي السنوات الماضية تطورت خطوط النقل العام وحقق مترو دبي نتائج فاقت التوقعات، كما أن مترو أبوظبي في طريقه للإنجاز عام 2020 ليضيف الكثير لوسائل النقل في الإمارة، وذلك إلى جانب قطار الاتحاد المقرر تشغيله بعد عامين من الآن، حيث يعتبر هذا التوجه نقلة نوعية تساهم في توفير وسائل المواصلات بأسعار مناسبة لتتيح مرونة أكبر لإعادة هيكلة الأسعار وربطها بالأسعار في السوق الدولية.
ذلك يعني باختصار أن سياسة تحرير أسعار الطاقة لن تقتصر على الجانب التسعيري فحسب، وإنما تتضمن أيضاً تطوير البدائل ومراعاة الجوانب المعيشية ليشارك الافراد والمؤسسات على حد سواء في دعم هذا التوجه الحضاري المهم لمستقبل التنمية في الدولة.
وبالنتيجة، فإن نجاح هذه الخطوة الرائدة إقليمياً هي مسؤولية مجتمعية، إذ يتوقع أن تقدم نموذجاً ناجحاً للاستغلال الأفضل للموارد المتاحة، بحيث يتم نسخه في بلدان المنطقة، وبالأخص في دول مجلس التعاون الخليجي التي تواجه تحديات مماثلة، والمتطلعة لتوحيد سياسة الطاقة في نطاق المنظومة الخليجية.
