استوقفت تصريحات رئيس أركان الجيش الأميركي الجديد، جوزيف دنفورد، الذي قال إن «العراق يمكن تقسيمه لدولتين فقط للشيعة والأكراد»، مشيراً إلى عدم إمكانية قيام دولة للسنة، استوقفت العديدَ من أبناء المنطقة الذين أعادوا نشر هذه التصريحات في مواقع التواصل الاجتماعي معلقين عليها، وذلك على اعتبار أن مثل هذه التصريحات «الفجة»، كما قال بعضهم، تميل إلى كفة الطموحات السياسية الإيرانية في المنطقة، وفي المقابل لا تخدم الجهود المشتركة لتقليل المشاكل الطائفية.

يبدو أن التفكير الاستراتيجي الأميركي حول منطقة الشرق الأوسط وقضاياها بات متأثراً بشكل كبير بتيار من الأكاديميين الأميركيين، بعضهم من أصل إيراني، وهو تيار غالباً ما يرى أن الإرهاب القادم من الجماعات السنّية أخطر على المصالح الأميركية في المنطقة من إرهاب الجماعات الشيعية، وأن الثقل السياسي في المنطقة لم يعد بيد العرب المنقسين على أنفسهم. لذا من السهل أن تلمس نوعاً من التجاهل لما يقوم به الإرهاب المدعوم من إيران، مثل إرهاب «حزب الله» اللبناني في سوريا وجماعة الحوثي في اليمن، وكذلك عمليات التصفية التي تقوم بها المليشيات الشيعية ضد سنّة العراق. ويعمل هذا التيار على إقناع المسؤولين الأميركيين بأن أفضل طريقة لاستقرار المنطقة هي دعم إيران ومشاريعها، أو هكذا يبدو لنا!

وفي ظني أن القائد الأميركي في تلك التصريحات لا يمثل نفسه، بل إنما هو يعبر عن مرحلة فاصلة في تطور علاقة الولايات المتحدة بدول المنطقة واستراتيجيتها مع إيران. وهو تعبير ينم عن اهتزاز في الفكر السياسي الأميركي ومقاربته للموقف من إحدى أهم المناطق في الاستراتيجية العالمية، على الأقل من ناحية حجم اعتماد العالم على الطاقة، والتي تمثل إمدادات المنطقة منها نسبة 40 في المئة من إجمالي احتياجات العالم.

وإذا كان جوزيف دنفورد، يعبر عن رغبة الإدارة الأميركية الحالية التي عرف عنها موقفها السلبي حيال ما يحدث في المنطقة، ومن قبل العديد من الأميركيين أنفسهم، فإنه وبصورة عامة يبدو أن العقلية الأميركية لديها مواقف سياسية حيال الدول السنية، أو على الأخص حيال ما يجري في العراق، على اعتبار أن مشروع تقسيمه طائفياً ليس بالأمر الجديد، أو على الأقل أن هناك ميلاً واضحاً نحو الاعتقاد بعدم ضرورة بقائه دولة موحدة.

يخطئ القائد الأميركي ومعه الإدارة الأميركية أيضاً إذا كانا يعتقدان أن تقسيم العراق يعني التوصل تلقائياً إلى استقرار المنطقة، أو أنه نهاية سعيدة لكل الأزمات والمشكلات التي تعتبر إيران طرفاً أساسياً فيها. السياسة الإيرانية لا تريد إيجاد حل للمشكلات العالقة مع جوارها العربي ولا تريد أن ترفع يدها عن العراق، بل لها تطلعات نحو الحصول على نفوذ كامل في المنطقة، وهو الأمر الذي لن يتحصل لها إلى بتقسيمه إلى أقليات بحيث تمثل كل أقلية دويلة. وهذا يحقق لها إلغاء أي فكرة لها علاقة بالوحدة العربية «الجامعة العربية»، وربما فكرة مجلس التعاون الخليجي أيضاً، ومن ثم تعيد تشكيل المنطقة وفق منظومة أمنية جديدة تناسب مصالحها الخاصة.

وندرك جميعاً أن هناك حسابات سياسية جديدة بين واشنطن وطهران، وهذه الحسابات تبرر للقائد الأميركي أن يعلن مثل هذه التصريحات التي قد تغضب حلفاء واشنطن التقليديين، لكن هذا لا يكون مناسباً في وقت لا يزال فيه العالم كله يواجه تحديات تهدد استقراره، وذلك على اعتبار أن الموضوع قد يخلط الحسابات السياسية الإقليمية الأخرى، ومن ذلك مثلاً إحراج الدول السنية التي ترفض تقسيم العراق عموماً، فما بالك بالتقسيم الطائفي الديموغرافي.

وإذا كان البيت الأبيض يحاول استرضاء طهران، عبر تقديم «مغريات» وتنازلات لها، لكي تكون أكثر «إيجابية» في مشاريعها الإقليمية، فإن هذا التوجه لا يخدم النظرة الشمولية لحلحلة أزمات المنطقة، وعلى رأسها الإرهاب.

مهم جداً أن تفهم الإدارة الأميركية أن مثل تلك التصريحات قد تسبب انزعاجاً لدى العديد من الدول الفاعلة في الحرب ضد «داعش»، بل إنها قد تصعب من جهود القضاء على الإرهاب عموماً، كما أن تجاهل الحقوق السياسية والاقتصادية لسنّة العراق إرضاء لإيران، لن يحقق أي تهدئة للنفوس هناك، كما لن يسهم في وقف نزيف الدم في المنطقة، وبالتالي في العالم كله. وعليها أن تفهم أن الاعتماد على إيران في جلب الاستقرار للمنطقة هو نوع من الاستسهال الاستراتيجي لأنها جزء من المشكلة، وأن تجاهل ذلك لا يخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

إيران تعيش أزهى أيامها، فهي من ناحية توصلت إلى اتفاق مع الغرب، وبات الجميع يسعى لرضاها. كما أنا باتت تربح من الخلافات العربية في مواجهة مشاريعها السياسية، فهل لنا من رؤية عربية تعيد بعض الأمل؟