قالت وزارة الدفاع الإسبانية إن صفقات بيع الأسلحة التي تعقدها إسبانيا مع دول مثل الإمارات و المملكة العربية السعودية، تحتوي دائماً "ضمانات الاستخدام النهائي"، والذي يعني منع إعادة بيعها أو تسريبها لطرف ثالث.
جاء ذلك في رد خطي للوزارة على مساءلة برلمانية تقدم بها الحزب اليساري الجمهوري في مجلس النواب الإسباني مؤخرا.
وأضافت الوزارة أن تلك الصفقات أدرت على الخزينة العامة 725 مليون يورو، ما بين أعوام 2003 و2014 في ظل الأزمة الاقتصادية.
ولفتت الوزارة إلى أنها باعت في الفترة نفسها، أسلحة لدول عربية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 719 مليون يورو، ومصر بقيمة 277 مليون يورو، إضافة إلى السعودية.
وأكّدت الوزارة أن جميع المعايير الدولية التي تحكم الرقابة على صادرات المعدات العسكرية يتم الالتزام بها بشكل صارم، "خصوصاً معايير احترام حقوق الإنسان والوضع الداخلي للبلد والمنطقة، أو خطر بيع أو تسريب تلك الأسلحة لجهات ثالثة".
وتابعت الوزارة في ردها: "إذا تأكدنا من وجود مخاطر لسوء استخدام الأسلحة المصدرة، فسنقوم بتعليق أو إلغاء ترخيص بيع الأسلحة أو المواد العسكرية".
وأشارت إلى أن إسبانيا قد ضمت صوتها للنداءات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، والاحتياطات اللازمة لمنع الأضرار التي تلحق بالسكان والبنى التحتية.
ورغم هذه التوضيحات الإسبانية إلا أن الفريق أحمد شفيق أكد أن وزارة الداخلية الإماراتية زودت عناصر الداخلية المصرية قبيل فض اعتصام رابعة السلمي بأسلحة وذخيرة واستخدمت في فضه ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى، وقد وصفت منظمات حقوق الإنسان فض الاعتصام بالمجزرة، وطالبت بالتحقيق مع عبد الفتاح السيسي كونه متهم بجرائم ضد الإنسانية على خلفية فض اعتصام رابعة والنهضة، والذي تم وفق اعترافات شفيق بدعم عسكري عيني إماراتي.
كما أقر دبلوماسيون إماراتيون مؤخرا أن الإمارات ترسل سلاحا إلى جنوب ليبيا لدعم قبائل التبو للانفصال عن ليبيا وذلك بعلم رئيس حكومة طبرق عبد الله الثني. كما ترسل الإمارات أسلحة إلى مصر، وتمول عددا من الصفقات العسكرية لصالح الجيش المصري.