أبدت منظمة " علماء تحت الخطر" الأمريكية قلقها الشديد حيال التقارير الأخيرة التي تتحدث عن اعتقال الدكتور ناصر بن غيث الخبير الإقتصادي الإماراتي البارز و الذي ألقت السلطات الإماراتية القبض عليه في وقت سابق من هذا الشهر.
و دعت المنظمة إلى توجيه مناشدات عبر رسائل البريد الإلكتروني والفاكس للضغط على السلطات الإماراتية أملاً في التحقيق بوضع الدكتور ناصر في معتلقه و الإختقاء القسري الذي يخضع له . و دعت المنظمة أيضاً إلى الكشف عن مكان احتجاز الدكتور ناصر في سجون الأمن الإماراتي و الكشف عن التهم الموجهة له أيضاً وضمان محاكمة عادلة له بما يتناسب مع التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب القانون الدولي و الاتفاقيات التي وقعتها ضمن إطار المنظمات العالمية.
و يذكر أن الدكتور ناصر خبير اقتصادي و محاضر أكاديمي بارز سابق في جامعة السوربون - فرع أبوظبي، كان قد دعا علناً مع مجموعة من الأكاديميين و النشطاء الإماراتيين البارزين إلى الإصلاح السياسي و ضمان حقوق الإنسان في الإمارات مما أدى إلى اعتقاله في شهر ابريل عام 2011 فيما يعرف بقضية معتقلي الرأي في الإمارات.
و بينت مؤسسة "العلماء في خطر" أن عملية الاعتقال التي جرت ضد الدكتور ناصر بن غيث، تمت في دبي حيث تم اقتياده من منزله و مصادرة بعض حاجياته الشخصية كأجهزة الحاسوب و الهاتف و الذاكرات الإلكترونية. و بينت المؤسسة أنه تم اقتياد الدكتور بن غيث بعدها إلى مكان مجهول لم يتم الكشف عنه حتى الساعة، و لم يتم توفير أي اتصال بينه و بين عائلته أو حتى محامٍ لمتابعة القضية.
و أوردت المؤسسة أن الاعتقال جاء إثر سلسلة من التغريدات التي نشرها بن غيث عبر حسابه على شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر" في ذكرى مذبحة رابعة التي حدثث في مصر قبل عامين إبان الانقلاب العسكري الذي قام به السيسي على حكومة الدكتور محمد مرسي، بالإضافة إلى انتقاده العلني لمنح قطعة أرض في أبوظبي لبناء معبد هندوسي عليها.
و أكدت المؤسسة أنها تسعى بكل جهد للحصول على معلومات قد تفسر الأحداث أو توضحها و تنتظر أيضاً سماح السلطات الإماراتية بزيارة الدكتور ناصر في معتقله وتوكيل محام للدفاع عنه. خاصة و أن نشاطات الدكتور ناصر تتعلق بالنشاطات المدنية السلمية و التي يكفلها القانون الدولي الانساني و تضمنها معايير حرية التعبير ومعايير الدولة الرشيدة التي تدعي الإمارات أنها تتمتع بها.
و أكدت المؤسسة أن هذه الإجراءات التي تنتهجها الإمارات تثير الشكوك حول قدرة المثقفين الإماراتيين الحقيقية على ممارسة نشاطاتهم المدنية و حقوقهم في حريةالتعبير و النشاطات السلمية.
و دعت المؤسسة في رسالتها إلى ضرورة الكشف و التحديد عن النقاط التالية المتعلقة باعتقال الدكتور ناصر و اختفائه القسري:
1. التحقيق في وضع الدكتور ناصر في معتقله و تأمين سرعة الإفراج عنه، و الكشف الفوري عن مكان احتجازه.
2. في حالة استمرار الاحتجاز فيجب التأكد من معاملة الدكتور ناصر وفق ما تقتضيه أحكام القانون الدولي و الذي يتوجب على دولة الإمارات العربية الإلتزام به و إلا فإن ذلك يعرض المسؤولين فيها للمساءلة الدولية.
3. التأكد من توفير مستلزمات الدكتور ناصر أثناء الاحتجاز من زيارات عائلية و مشورة طبية و قانونية وفق ما يحتاجه.
