أعجبني موقع اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، فتعاملت معه عبر التحقق من إمكانية توافر اسمي ضمن قائمة الهيئات الانتخابية، وذلك التزامًا بالمادة (٢٥) من دستور الإمارات "جميع الأفراد لدى القانون سواء…"، فطلب البرنامج أن أضع اسمي الثلاثي واسم الإمارة التي أنتمي إليها، فرد علي مشكورًا بعد ادخال المطلوب: عذرًا لم يتم العثور علي أي نتائج!! وهنا أسأل كم عدد المواطنين الذين سيجدون ذات الجواب، ذلك لأن نسبة المواطنين المحرومين من المشاركة في هذه الانتخابات الممثلة للشعب لا تقل عن ٥٢ %!
اللجنة الوطنية للانتخابات تعلن عن القائمة النهائية المقترحة من جهاز الأمن، والتي تضمنت ٣٤١ مواطنًا ومواطنة، وتتباهى باستلامها ٢٥٤٩ طلب مشاركة طوعية في تنظيم انتخابات ٢٠١٥، كما أصدرت آليًا العد التنازلي للانتخابات عبر موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، وانتهت من إعداد دليل إجراءات صناديق الاقتراع المخصصة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الخارج، تمهيداً لبدء التحضيرات الخاصة بعملية الاقتراع.
أقول من المعيب على سلطات الإمارات أن تكذب الكذبة فتصدقها، ومن قلة الوعي أيها المشارك في الانتخابات أن تتحمل تكلفة صوت ليس له قيمة، ومن الغبن والاستبداد في آن واحد أن تعقد انتخابات تمثل الشعب ثم تستثنى منها عقول مفكرة مبدعة ومنتجة، عبر الإقصاء أو الاعتقال أو التهجير.
من المخزي كذلك لدولة تدعي العدالة أن تقصي ما نسبته ٥٢ % تقريبًا ممن يحق لهم التصويت لأسباب مجهولة! على الرغم من أن الشعب مسموح له باختيار٢٠ نائبًا فقط من أصل ٤٠ عضوًا، وتعيّن السلطة الـ ٢٠ الباقين دون انتخابات "كوتا إلزامية".
آخر إحصائية رسمية لتعداد سكان الإمارات من المواطنين كانت في عام ٢٠٠٥، وصدرت مؤخرًا عن المركز الوطني للإحصاء، تضمنت ما يلي: عد سكان الإمارات ٨٢٦ ألفًا تقريبًا، وأن عدد الفئات العمرية التي تنطبق عليها شروط الترشح والتصويت وفق قانون الانتخابات- ٢٥سنة فما فوق_ تجاوزت ٤٦٦ ألفًا، وعليه فنسبة من يحق لهم التصويت تقدر بنسبة ٤٨ % من اجمالي المواطنين، وحيث إن اجمالي عدد المواطنين المصرح لهم بالمشاركة في هذه الانتخابات بلغ ٢٢٤ الفًا! فيكون إجمالي عدد المواطنين المحرومين من حقهم الانتخابي دون غطاء قانوني بلغ ٢٤٢ ألفًا!
من المفيد هنا أن نضيف أن شروط الانتخابات وفق القانون ما يلي: أن يكون المشارك مواطنًا، وألا يقل سنه عن ٢٥ سنة، وأن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم في جريمة مخلة بالشرف، وأن يقرأ ويكتب بشكل كاف.
من الغريب أنني ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، ولكني لم أجد اسمي ضمن القائمة، وقد يكون هناك مبرر سياسي لإقصائي، كوني معارضًا للساسة هناك، ولكن ما هو المبرر من إقصاء غالبية الشعب، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون والشروط التي وضعتها الهيئة القائمة على شؤون الانتخابات، ومما يعزز من تعثر إخراج تلك المسرحية.
الأمر المثير في القائمة النهائية لمرشحي عضوية المجلس الوطني الاتحادي، أنها تضمنت رجال أعمال بنسبة ٥٠ %، وعسكريين بنسبة ١٣ % _أصحاب النفوذ في الإمارات التجار والعسكر_ وأعضاء سابقين ١ %!
ما خلد بذهني أثناء متابعة قوائم الهيئات الانتخابية أنها خلت من كل معارض للنظام أو حر مستقل، كما أنها خلت من أهالي المعتقلين أوالمعارضين أو أي امرئ ثبت تعاطفه معهم.
ما خلص إلي عبر التدقيق في مشهد الانتخابات، أن الإمارات تعيش حالة استثنائية محتقنة، يسود فيها البليد ويقصى فيها الحر، وثبت ذلك عبر قراءة أسماء المرشحين الـ ٣٤١ المقترحة من جهاز الأمن، وما يمثلون من قيمة لدى شعب الإمارات.
زبدة الأمر، فإن نسبة ٥٢ % المقصاة من المشاركة في حقها الانتخابي، وفقًا للقانون وحقوق الإنسان، تشير إلى أن غالبية شعب الامارات ضد هزلية الانتخابات، وبالضد تعرف الاشياء.
