ثمن غياب الشفافية.. أمر باعتقال ناشر أسماء الشهداء في أبوظبي
تشييع جنازة شهيد
أبوظبي
– الإمارات 71
تاريخ الخبر:
06-09-2015
تواصل الجهات الحكومية المعنية وعلى رأسها القوات المسلحة التكتم على جميع أخبار ومعلومات استشهاد 45 من قواتنا المسلحة في الجمعة الدامية السوداء(4|9). فحتى الآن لم يصدر سوى بيان عسكري مقتضب جدا ظهر الجمعة إضافة إلى تغريدات أنور قرقاش ثم أخذ الشعب الإماراتي يتلقى معلوماته من وسائل إعلام خليجية وعربية ودولية حول تفاصيل الاعتداء الآثم الذي تعرض له أبناؤنا في مأرب.
وأمس السبت(5|9) وصل إلى الدولة عشرات الجثامين الطاهرة دون الإعلان عن أسمائهم ولا عناوينهم أيضا. ورغم حاجة الإماراتيين المكلومين لأي معلومة حول أبنائهم إلا أن التنكر لمشاعر الناس لا يزال هو أسلوب تعامل وسائل الإعلام الرسمية . ففي إحدى تغطيات صحيفة الاتحاد لإحدى الجنازات، تنقل عن ذوي أحد الشهداء "ارتياحه" لاستشهاد أبنه، ما أثار سخط الناشطين بسبب إخفاق الإعلام بنقل مشاعر الحزن والغضب كون التعليمات الصادرة للإعلام الرسمي تقديم صورة مغايرة للسخط العارم الذي يجتاح كل بيت في الإمارات على الغدر بأبنائهم وتحويل الدولة إلى بيت عزاء كبير.
ومقابل غياب أسماء الشهداء بقائمة رسمية ووسط مزاعم حوثية بأن عدد شهداء الإمارات أكثر من العدد المعلن أصدر بعض الناشطين قوائم تضمنت أسماء الشهداء وفق ما رصدوه من مصادر غير رسمية.
وبدلا من أن تبادر القوات المسلحة بنشر قائمة رسمية تتضمن الأسماء والعناوين، أصدرت النيابة العامة في أبوظبي أمراً بضبط وإحضار مطلق الإشاعة، التي تضمنت قائمة بأسماء طلاب جامعيين على أنها أسماء شهداء الإمارات الذين "استشهدوا" الجمعة الماضي، ما أثار البلبلة بين أفراد المجتمع والاستياء لدى الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة المزيفة.
وقال النائب العام لإمارة أبوظبي علي محمد البلوشي: إن "المجتمع المدني يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة، حيث يحمي الجبهة الداخلية من أي مساس خلال فترة العمليات، فتكون بقوتها وتماسكها مرتكزاً قوياً لأبنائها في الجبهة، وعلى هذا الأساس فإن كل فرد من هذا الوطن يتحمل مسؤولية كبرى، نحو أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة، وعليه أن يحرص ألا يكون لبنة ضعيفة، وأن ينجر إلى إطلاق الإشاعات".
ووفقاً للصحافة المحلية، أشار البلوشي إلى أن قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي على الجهود العسكرية، حيث يتم التشديد الصارم للعقوبات في جميع الجرائم المخلة بالسلم والأمن العام، أو استقرار المجتمع وتماسكه، على حد قوله.
وإزاء الذهول والصدمة على استشهاد العدد الكبير من جنودنا في اليمن فإن علامات الاستغراب تزداد حول امتناع نشر أسماء الشهداء بصفة رسمية ما داموا مصدر فخر وعز كما تقول الجهات الرسمية.