أحدث الأخبار
  • 10:46 . جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة تابعة له "بالخطأ"... المزيد
  • 09:13 . مباحثات سعودية إيرانية حول قضايا إقليمية ودولية... المزيد
  • 07:55 . الرئيس الصيني يتعهد بتعزيز العلاقات مع الدول العربية... المزيد
  • 07:02 . "المركزي": دبي الأكثر طلباً على قروض الأعمال في الربع الأول 2024... المزيد
  • 07:00 . رئيس الدولة يبحث مع نظيره الصيني تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة... المزيد
  • 11:54 . إيران: لا أدلة على تخريب في تحطم مروحية رئيس البلاد الراحل "رئيسي"... المزيد
  • 11:40 . تقرير لمنظمة سويسرية يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" إلى دبي... المزيد
  • 11:37 . المغربي أيوب الكعبي يهدي أولمبياكوس أول لقب أوروبي... المزيد
  • 11:34 . الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسّيرتين ومنصتي صواريخ تابعة للحوثيين... المزيد
  • 11:26 . تراجع أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي وارتفاع الدولار... المزيد
  • 11:25 . موقع أمريكي: أبوظبي تعيد تقييم الأولويات الدفاعية والعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 10:44 . النمسا.. الشرطة تعتقل 16 طالبا في تظاهرة داعمة لفلسطين... المزيد
  • 10:19 . جيش الإحتلال يعترف بمقتل ثلاثة جنود أحدهم بغزة واثنين في عملية دهس بنابلس... المزيد
  • 11:12 . مركز دبي للسلع: العقوبات ضد روسيا ليس لها أي تأثير خارج حدود الغرب... المزيد
  • 09:00 . رسميا.. هانز فليك مدربا لبرشلونة خلفا لتشافي... المزيد
  • 08:08 . مركز الفلك الدولي يشير إلى اختلافات في موعد عيد الأضحى بين الدول الإسلامية... المزيد

قراءة في ميزانية 2016 .. بند "دعم المحروقات" غائب قبل الإلغاء وبعده

خاص – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 26-10-2015

منذ أعلنت الحكومة عن إلغاء الدعم عن البترول يوليو الماضي بررت ذلك بمصلحة المواطن ورفاهيته ودعم الميزانية وتخفيف ضغوط تلوث البيئة، وهو ما أدى إلى ترقب الإماراتيين لميزانية 2016 لتوقعهم أن يروا انعكاس إلغاء الدعم على بنود الميزانية. فهل عكست الميزانية بالفعل الاستفادة من أسعار الوقود على القطاعات الأخرى، وأين ذهبت أموال رفع الدعم، بل وأين بند "دعم الوقود" في الميزانيات السابقة من الأساس.


بند الدعم غائب في كل الأحوال
بند دعم الوقود والبترول غائب عن الميزانيات السابقة والتي يجب أن تتضمنها الميزانية، و غيابها يثير التساؤلات هل لم يكن هناك دعمٌ للوقود في الأساس ؟ ولماذا لم تتضمن الميزانية المصروفات كافة بما فيها بند دعم الوقود؟  ومع ذلك، فقد بنى المدافعون عن قرار رفع أسعار الوقود تبريراتهم على أهمية ذلك للميزانية. 
وكان قد قال وزير الطاقة سهيل المزروعي، في سياق تبرير رفع أسعار الوقود "إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء"، دون أن يوضح هذه المنافع وذلك في تصريحات له في (22|7). وأضاف، "الأموال التي ستتوافر نتيجة الزيادات في أسعار الوقود، ستُوجَّه لتحسين البنى التحتية ومستويات المواطنين المعيشية، خصوصاً أننا نسعى إلى الحفاظ على تلك المستويات للأجيال المقبلة"»، مشيرا إلى أن الحكومة "تنفق أكثر من أي دولة أخرى في العالم على مواطنيها وبناها التحتية". 
 وأعاد تأكيد ذلك في مقابلة له مع قناة "سكاي نيوز عربية" (28|7) قائلا، "إن قرار تحرير أسعار الوقود سينعكس إيجابيا على الإمارات من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية". 
كما ساهم الإعلام المحلي -المعبر عن توجهات الوزارات الحكومية - في حملة تبرير رفع أسعار الوقود من خلال مقالات تسعى لإقناع الرأي العام بضورة هذه الخطوة. ومن بين كثير ممكن تحدثوا عن ذلك الكاتب المختص بالشأن الاقتصادي محمد العسومي في صحيفة "الاتحاد" المحلية. العسومي قال في مقال له في يوليو الماضي بعنوان "تحرير أسعار الطاقة محليا"، إن "هذه الخطوة محلياً سيترتب عليه نتائج اقتصادية مهمة، مثل تخفيف الضغوط على موازنة الدولة من خلال تقليص الدعم المقدم لدعم أسعار الطاقة وتوجيه هذه الموارد لتنمية قطاعات أخرى".
وفي أغسطس الماضي كتب العسومي أيضا مقالا بعنوان" تحرير أسعار الوقود.. حقائق تاريخية" قال فيه،" وجهة النظر العلمية والمهنية تؤكد صحة هذا القرار الذي ستترتب عليه نتائج اقتصادية وتنموية وبيئية كبيرة لمصلحة الوطن ولتوفير حياة وظروف معيشية أفضل للمواطنين والمقيمين". 
ونشر الإعلام المحلي على نطاق واسع أن دعم الوقود في الدولة يبلغ قبل رفع الدعم حوالي 7 مليار دولار سنويا (25 مليار درهم) وأن إلغاءه سوف "يعزز خزائن الحكومة، ويساعد في خفض الانبعاثات".


حقائق ميزانية 2016
بلغ حجم ميزانية 2016 والتي اعتمدتها الحكومة في اجتماع الأحد (25|10) قرابة 48 مليار درهم. وقال إعلامنا المحلي الذي أفرد الاثنين (26|10) مساحات واسعة من التقارير والمقالات والإشادات بالميزانية إن " القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم حظيت بالنصيب الأكبر في الميزانية العامة للاتحاد، والتي شملت التعليم بنسبة 21.2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15.5% والخدمات العامة بنسبة 11.1% والصحة بنسبة 7.9%"، وذلك حسب البيانات الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية. 
وبمقارنة ميزانية 2016 (48 مليار درهم) بميزانية 2015 يمكن الوقوف على حقيقة أن الميزانية الجديدة التي جاءت بعد رفع الدعم أقل بمليار درهم عن ميزانية 2015 والتي جاءت في ظل "عدم إلغاء الدعم" و بلغت 49 مليار درهم كأكبر ميزانية في تاريخ الدولة.  
 وبمقارنة بين مخصصات بعض أوجه الانفاق في ميزانية 2015 والميزانية الجديدة بعد رفع أسعار البترول والتي وُعد المواطن بأن يرى أموال الدعم في القطاعات الحيوية نجد، أن قطاع الصحة في ميزانية عام 2016 هي (7.9) وهي أقل من نسبتها في ميزانية 2015 والتي بلغت (8%). كما تبين أن بند التنمية الاجتماعية في الميزانية الجديدة هو (15.5%) في حين بلغ في ميزانية 2015 نحو (15.1%) بزيادة أربعة أعشار فقط عن العام الماضي. وبالمقارنة أيضا تبين أن مخصصات التعليم زادت في الميزانية الجديدة عن ميزانية 2015 بنحو (1.2%) فقط، ليس بزيادة الميزانية ذاتها وإنما بإعادة توزيع مخصصات بعض القطاعات على قطاعات أخرى.


رفع أسعار  الوقود لا إلغاء دعمه
اتضح أن بند "دعم البترول" كان غائبا عن الميزانيات السابقة. ولكن أين الفرق بعد رفع أسعار الوقود في الميزانية؟ لا بد من ملاحظة أن ما حدث بالضبط ليس "إلغاء الدعم" عن الوقود وإنما ما حدث بكل دقة هو "رفع أسعار الوقود". ومع ذلك، ومع استفادة خزينة الدولة من الفرق من أسعار الوقود، إلا أن الميزانية لم تستفد نهائيا من هذا الفرق ولا في أي قطاع خدمي أو تنموي صحي أو تعليمي ولم يستفد حتى قطاع البيئة والانبعاثات ولم يخصص لها في الميزانية الجديدة شيئا، وهي ضمن المبررات التي كانت وراء الدفاع عما سُمي "رفع الدعم" الذي لم يكن موجودا أصلا. ولعل تصريح الوزير المزروعي الذي اعترف فيه بوجود أموال نتيجة رفع الأسعار تؤكد أن ما حدث بالفعل رفع الأسعار وليس إلغاء الدعم المزعوم.