نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا تضمن الكشف عن رسائل إلكترونية توضح أن دولة الإمارات انتهكت قرارات الأمم المتحدة القاضية بحظر تزويد الأطراف الليبية بالسلاح وذلك بتزويد قوات اللواء المنشق خليفة حفتر لأسلحة. 

وقال التقرير الذي ينفرد "الإمارات 71" بترجمته، شحنت الإمارات العربية المتحدة أسلحة إلى حلفائها في ليبيا في انتهاك لقرار الأمم المتحدة، وبعلم واضح من حكومة الولايات المتحدة، وفقا لرسائل بريد إلكتروني إماراتية مسربة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع.

وكشفت الإيميلات أيضا أن "الأمم المتحدة كانت على علم محدد بوجود تضارب محتمل في المصالح بين مبعوثها إلى ليبيا ودول الخليج". في إشارة إلى فضحية ليون بتولي وظيفة في أبوظبي براتب شهري 35 ألف جنيه استرليني.

وذكّر موقع "ميدل إيست آي" بما نشره الأسبوع الماضي  حول عمل "ليون" سرا لدعم قوات حفتر وذلك لصالح دولة الإمارات.

وحول الإيميلات الجديدة، يقول الموقع، "تظهر رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أن الدبلوماسيين في الإمارات كانوا على علم بأن أنشطتهم في ليبيا تنتهك حظر الأمم المتحدة، كما أن الرسائل تظهر كيف كانت الإمارات تخفي حظرها عن رصد الأمم المتحدة.

وتابع الموقع، "حقيقة الأمر هي أن دولة الإمارات العربية المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة على ليبيا وتستمر  في القيام بذلك". وكتب أحمد القاسمي، وهو دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى، في (4|8) بريد إلكتروني إلى لانا نسيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة.

وقال القاسمي في رسالته إلى نسيبة، من المحتمل "افتضاح مدى عمق تورطنا في ليبيا... وعلينا أن نحاول توفير غطاء للتخفيف من الضرر".

وأعاد الموقع التأكيد على أن خليفة حفتر "مدعوم بشكل كبير من قبل دولة الإمارات، بما في ذلك عسكريا عندما بدأت أبوظبي قصف مواقع فجر ليبيا في طرابلس العام الماضي".

يقول الموقع، تظهر رسائل البريد الإلكتروني الأخرى المشار إليها في "نيويورك تايمز"،" أن هناك بالفعل توتر بين الولايات المتحدة والمسؤولين الإماراتيين على شحنات الأسلحة الإماراتية". وأضاف الموقع، في فبراير، اشتكى مسؤولون أمريكيون من شحنة سلاح إماراتية مكونة من 40 طائرة بدون طيار قدمتها أبوظبي إلى مصر،  منتهكة بذلك اتفاقات الحد من الصواريخ الدولية ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات، وذلك وفقا لبريد إلكتروني أرسله إيثان جولدترش، نائب السفير الأميركي في أبوظبي.

ويتابع الموقع، ملخص مضمون رسائل البريد الإلكتروني بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين، فإن الأميركيين احتجوا على  شركة "موريسين" في دولة الإمارات، والتي ربما تعاونت مع شركة سعودية تسمى "السعودية الدولية للخدمات العسكرية "، في انتهاك حظر الأسلحة إلى ليبيا.

وقال الموقع نقلا عن إحدى الرسائل الإلكترونية، "إن الولايات المتحدة تحث دولة الإمارات العربية المتحدة للتحقيق في إرسال السلاح واتخاذ تدابير فورية لوقف مثل هذه التحويلات". 

وبالفعل فقد طالب الرئيس أوباما في ابريل الماضي عشية زيارة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى واشنطن دول خليجية دون أن يحددها بالأسم على لعب دور إيجابي في الأزمة الليبية، وقد أشار "الإمارات71" بتقرير في حينه أن المقصود بتصريحات أوباما هي دولة الإمارات، والتي تؤكدها الرسائل والتسريبات الحالية.

يقول الموقع، "توحي رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أيضا أن الأمم المتحدة كانت على علم من تضارب المصالح بين دور ليون واتصالاته مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

ففي رسالة بالبريد الالكتروني بتاريخ (27|8)، طلب جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية والدبلوماسي الأمريكي السابق، من القادة الإماراتيين السماح ليون أن يواصل عمله كوسيط، على أمل أن اتفاقا قد يوقع.

وأشار موقع "ميدل إيست آي" إلى رفض الناطق باسم الأمم المتحدة التعليق الأسبوع الماضي على أنباء تعين ليون في أبوظبي وإن كانت الأمم المتحدة تعلم بذلك أم لا. ويؤكد الموقع، أن بان كي مون كان على علم بعلاقة أبوظبي بـ"ليون".